خبير اقتصادي: قرار تثبيت سعر الفائدة يخدم سياسات الدولة النقدية
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مكتب القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن قرار تثبيت سعر الفائدة واتجاه الحكومة لتطوير السياسات النقدية، مُشيرًا إلى أنه قرار يصب في مصلحة الاقتصاد القومي خاصةً أن رفع سعر الفائدة يعني زياده أعباء الموازنة العامة وزيادة خدمة الدين التي تتكبدها الحكومة والموازنة العامة بسبب الدين الداخلي.
وأوضح “عبد المنعم” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن رفع سعر الفائدة يعني زياده تكلفه تمويل المشروعات التي تحصل علي تمويل من البنوك مما يؤدي إلي زياده تكلفه السلع والخدمات مما يترتب عليه ارتفاع الأسعار (التضخم).
واشار مدير مكتب القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلي أن رفع سعر الفائده يعني انخفاض الاستثمار المباشر في حين ان الدوله حاليا تسعي لجذب المزيد من الاستثمارات المباشره التي من شأنها زياده الحصيله الدولاريه الوارده لمصر من الخارج في شكل استثمارات وزياده معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطاله
واكد الخبير الاقتصادي أن توجه الدوله لدعم وتشجيع القطاع الخاص ليزيد حجم استثماراته بتنميه الاقتصاد المصري أيضًا في ظل زياده حجم الصادرات المصريه خلال الفترة الماضية كان التثبيت هو الاقرب والافضل في الوضع الحالي، خاصًة مع حرص الدولة على تجديد السياسات النقدية المصرية ومحاربة التضخم وتشجيع الاستثمارات المباشرة.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي ١١٢٥، ١٢٢٥ و١١٧٥ على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي ١١٧٥.
