الدنمارك تعتزم استثمار أكثر من 5 مليارات يورو فى أسطولها البحرى
أعلن وزير الدفاع الدنماركي مورتن بودسكوف، اليوم الخميس، عن أن الدنمارك ستستثمر 40 مليار كرونة دنماركية (5,38 مليارات يورو) في قواتها البحرية خلال العقدين المقبلين لتعزيز وتجديد أسطولها في الاطار الجديد بعد غزو روسيا لأوكرانيا.
وصرح وزير الدفاع للصحفيين لدى عرضه شراكة مع جهات مختصة في هذه الصناعة، بأن الدولة الاسكندنافية تعتزم بناء سفنها.
وقال: "نواجه وضعًا خطيرًا في أوروبا. هناك حرب في أوروبا. لقد خرجنا للتو من وباء كوفيد والنقطة المشتركة بين (الأزمتين) هي أنهما تسببتان في مشاكل لضمان إمداداتنا".
ولم يكشف وزير الدفاع عدد السفن التي سيتم بناؤها في العقدين المقبلين لكنه ذكر أن العديد من السفن تقادم ويجب استبدالها.
أضاف، أنه "قسم كبير من أسطولنا" منها الزوارق الدورية والزوارق الصغيرة التي تقوم بعمليات إنقاذ قرب السواحل وسفن التفتيش والفرقاطات.
تغير السياسة الدفاعية
يشار إلى أن الدنمارك أعادت تقييم سياستها الأمنية، منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، بعدما أفقدتها سياسة عدم المشاركة في السياسة الدفاعية أي تأثير في الاتحاد الأوروبي.
ووفقًا لتقرير لـ"بي بي سي نيوز" في يونيو الماضي، يقول القادة الدنماركيون، إن الوضع الأمني الإقليمي تغير، ما يدعو بلادهم إلى العمل بثقة مع الاتحاد الأوروبي، بشأن قضايا الأمن والدفاع.
وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية، مته فريدريكسن، خلال مناظرة تليفزيونية: "أعتقد أنه يتعين علينا التصويت بنعم، لأننا في وقت نحتاج فيه إلى القتال من أجل أمن أوروبا".
ولمدة 30 عامًا، تبنت الدنمارك سياسة دفاعية متحفظة، ونأت بنفسها عن لعب أي دور في مبادرات الدفاع والأمن الأوروبية.
هذه السياسة، بحسب أستاذ العلاقات الدولية من المعهد الدنماركي للدراسات الدولية، كريستين نيسن، أفقدت كوبنهاجن أي تأثير في الاتحاد الأوروبي، ولم يكن باستطاعتها المشاركة في أي مفاوضات تخص مصير الاتحاد.
وتشير أحدث استطلاعات الرأي إلى أن 44% من الدنماركيين يؤيدون إلغاء تحفظ الدفاع و28% يعارضون ذلك، لكن من المتوقع أن تكون نسبة الإقبال بين الناخبين المؤهلين البالغ عددهم 4.3 مليون ناخب منخفضة تاريخيًّا، نحو 1 من كل 5 ناخبين لم يحسم أمرهم بعد.
ويؤيد 11 حزبًا برلمانيًّا من أصل 14 في الدنمارك إسقاط التحفظ الدفاعي، ومن بين المعارضين حزبان يمينيان لا يثقان بالاتحاد الأوروبي، وجماعة يسارية، ومن بين مخاوفهما أن تعميق العلاقات الدفاعية مع الاتحاد الأوروبي قد يقوض مكانة الدنمارك في الناتو، وأن تلك الأحزاب لديها تشكك بشأن التدخل العسكري.
