تأجيل قضيتى تجميد تراخيص شركتى دواء لـ14 سبتمبر
قررت الدائرة السابعة لمفوضي مجلس الدولة تأجيل قضية تطالب بإلغاء ترخيص شركتي دواء أجنبيتين لـ«انتهاكهما قرار وزير الصحة وهيئة الدواء الذي ينص على حماية العمال من الفصل» إلى الرابع عشر من سبتمبر.
وجاء سبب التأجيل لاستكمال تقارير هيئة الدواء المصرية عن الشركتين.
الدعوى منظورة أمام الدائرة السابعة المختصة بحماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وتطالب بتجميد وإيقاف ترخيص المصنع الدوائي لشركتين، وفق نص المادتين الخامسة والسادسة من قرار هيئة الدواء المصرية رقم 99 لسنة 2021، وإلغاء عمليات استحواذ الشركتين على مصانع وشركات الأدوية المصرية.
وحرك المحامي هاني سامح، نيابة عن صيدلي وطبيبتين بيطريتين يعملون في الدعاية الطبية بشركات دواء أجنبية، الدعوى رقم 36287 و37687 لسنة 76 قضائية التي جاء فيها أن الشركتين المدعى عليهما كانتا شركات مصرية خالصة إلى أن استحوذت عليهما بشكل كامل شركات أجنبية متعددة الجنسيات مراكزها بين الأردن ولندن والكويت.
وقال إن الشركتين المدعى عليهما من الشركات التي حققت أرباحاً هائلة بسواعد عامليها وتجاوزت قيمتها عشرات المليارات عن العشر سنوات الماضية.
واستندت الدعوى، وفقاً للمحامي، إلى قرار وزير الصحة والسكان بحماية حقوق العاملين بالشركة برقم 497 لسنة 2014 وبالمادة الثانية بحظر التصرف في مصانع الأدوية إلا بموافقة وزارة الصحة بعد ضمان حقوق العاملين بالمنشأة، والمادة الثالثة بإيقاف العمل بالترخيص حال ثبوت المخالفة بانتهاك حقوق العمال، وقرار هيئة الدواء المصرية رقم 99 لسنة 2021 وبه (المادة الخامسة) بأنه يترتب على التصرف القانوني في مصانع الأدوية التزام المالك الجديد بالحفاظ على حقوق العاملين بالمنشأة لديه وكذلك (المادة السادسة) على الإدارات المركزية المختصة بهيئة الدواء المصرية التأكد من تنفيذ أحكام هذا القرار، وفى حالة مخالفة ما سبق يحق لهيئة الدواء المصرية إيقاف ترخيص المصنع واتخاذ كافة ما يلزم نحو تنفيذ قرار الإيقاف لحين زوال أسباب المخالفة.
