برلمانى: قرار ترشيد استهلاك الكهرباء أفضل طريقة للتعامل مع الأزمة العالمية
أكد النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية قرار الحكومة بترشيد استهلاك الكهرباء، وتنفيذ خطة الدولة في هذا المجال، قائلًا: إن القرار سيدفع إلى تحقيق وفرة في الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء لتصديرها والاستفادة من العملة الصعبة.
وشدد القماطي، في تصريحات له، على أن مصر أمنت احتياجاتها من الكهرباء والطاقة، موضحًا أن ترشيد استهلاك الكهرباء وتوفير الغاز عبر محطات الكهرباء، قرار ذكي سيعمل على توفير النقد الأجنبي، ويستغل الزيادة في أسعار الغاز والطاقة عالميا مع توافر الإمكانات المصرية في الغاز.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء التي ستطبق على كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية، ووحدات إدارة محلية، وهيئات عامة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، ستوفر نصف مليار دولار شهريًا.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن قرار ترشيد الكهرباء المتعلق بالمولات وفرض مواعيد غلق المحلات كلها ستعمل على نجاح خطة الدولة في ترشيد استهلاك الكهرباء، مشيرًا إلى أن استغلال الدولة لمواردها في الغاز، والاستفادة بها في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها العالم، يؤكد أن القيادة السياسية لا تدخر وسعًا من أجل مواجهة الأزمة العالمية.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء باتخاذ بعض التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، والتي تستهدف تحقيق وفر من الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، بغرض تصديره والاستفادة من العملة الصعبة.
