هل يرتفع المستوى العام للأسعار بالدول العربية المصدرة للنفط؟

توقع صندوق النقد العربي ارتفاع المستوى العام للأسعار بالدول العربية خلال 2022، وذلك تماشيًا مع التطورات التي شهدتها معدلات التضخم خلال الـ6 أشهر الأولى من 2022، ليعكس تواصل تاثير التطورات الدولية وأثرها على سلاسل الإمداد الدولية، وزيادة مستويات الأسعار العالمية للنفط والمواد الأساسية وخاصة السلع الغذائية، إضافة إلى أثر ارتفاع مستويات الطلب المحلي، وزيادة معدلات ضرائب الاستهلاك أو البدء في فرضها ببعض الدول العربية، وكذلك أثر التمرير الناتج عن تراجع سعر صرف بعض العملات العربية مقابل العملات الرئيسة.

تطور اتجاهات الأسعار المحلية للدول العربية المصدرة للنفط 

في تقرير صادر له عن شهر أغسطس الجاري، وحصلت "الدستور" على نسخة منه، توقع صندوق النقد العربي أن يسجل المستوى العام للأسعار خلال 2022 زيادة قدرها نحو 8.5% كنتيجة لتوقع ارتفاع معدل التضخم في مجموعة الدول العربية الأخرى المصدرة للنفط ليبلغ حوالي 11.4% خلال 2022. 

وبقاء معدل التضخم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معتدلاً بحدود 2.2% بالنسبة للتوقعات في عام 2023، فيتوقع أن يسجل معدل التضخم بدول المجموعة حوالي 8.9%.

مجلس التعاون لدول الخليج العربية

يتوقع أن يتأثر معدل التضخم ببعض دول المجموعة بالتغيرات في الاسعار العالمية للنفط والغذاء، كنتيجة للتطورات العالمية، وكذا بتأثير قيام بعض دول المجموعة بزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة أو البدء العمل بها. 

كنتيجة للتطورات السابقة، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم بدول المجموعة نحو 2.2% خلال عام 2022، وفيما يخص عام 2023 فمن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى نحو 2.4%.