وزير الزراعة: الحكومة أنشأت مشروعات قومية عملاقة لتحقيق الأمن الغذائى

بحث السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع هارجيت ساجان - وزير التعاون والتنمية الدولية الكندية والوفد المرافق له، أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التنمية الزراعية المختلفة.

وأشاد الوزيران، خلال الاجتماع، بالعلاقات الطيبة والتوافق في الرؤي بين القيادة السياسية بالبلدين في عدة ملفات هامة، ومنها التعاون في إطار استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرون والمقرر عقده في شرم الشيخ نوفمبر القادم.
‏
وأكد القصير أن مصر بكل أجهزتها المعنية تعمل على قدم وساق لدعم صغار المزراعين وتشجيع البحوث التطبيقية التي تسهم في التكيف والأقلمة مع التغيرات المناخية وكذا تنفيذ إجراءات للتخفيف من التغيرات المناخية من خلال خفض الانبعاثات للغازات الدفيئة، وكذلك الاهتمام بالمناطق الهشة والساحلية والأكثر عرضة وتضرر من ظواهر التغيرات المناخية مثل ارتفاع منسوب سطح البحر ويتضرر منه سكان المناطق الساحلية الشمالية، وفي هذا الشأن فقد أخذت وزارة الزراعة على عاتقها تقديم الدعم الفني اللازم للإنذار المبكر وتنفيذ البحوث التطبيقية لتحسين أصناف التقاوي المتحملة للجفاف والملوحة ومن بينها أصناف الأرز التي تم إنتاجها حديثاً، والتي تتفوق على كثير من الأصناف التقليدية من حيث الإنتاجية والتحمل للملوحة والجفاف والتي اطلع الوزير الكندي على نماذج منها أثناء اللقاء.

كما أكد على أن دول القارة الإفريقية ومن بينها مصر لا تساهم بنسبة كبيرة في الانبعاثات من الغازات الدفيئة، وعلى الرغم من هذا فإن القطاعات الحيوية بهذه الدول تتأثر بشكل كبير نتيجة التغير المناخي، وعلى الدول الصناعية الكبري تقديم الدعم الكافي للدول النامية.

وأشار القصير إلى المساحات الشاسعة التي تقوم الحكومة المصرية باستصلاحها في الأراضي الصحراوية لتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري وكذلك التأثير في التوازن البيئي للمناطق الصحراوية.

 ولفت القصير إلى الصادرات الزراعية المصرية التي أصبحت تتمتع بسمعة طيبة في جميع دول العالم لوجود العديد من المعامل التي تضمن تصدير منتجات عالية الجودة من خلال نظم التكويد والتتبع والمراقبة للمنتجات التي يتم تصديرها.

وتابع أن المرأة والشباب لهم حظ وفير في التمويل التنموي المقدم من عدد من البنوك المصرية من خلال برامج التمويل المتاحة، كما أشار إلى مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري والمنفذ حاليا في كثير من قري مصر.

وفي نهاية اللقاء، تقدم القصير بالشكر لشركاء التنمية الدوليين ومن بينهم منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة والتي تنفذ عدد من المشروعات بمختلف المناطق الجغرافية في مصر.

ومن جهته، أكد الوزير الكندي أنه اطلع على وضع القطاع الزراعي في مصر من خلال الزيارات الميدانية التي قام بها والتنوع في المنتجات الزراعية التي تنتجها مصر، وأشاد بالكفاءات العاملة على المستوى المحلي في المحافظات التي قام بزيارتها والوعي المتوفر لدي سكان هذه المناطق عن التغير المناخي وتحديات الأمن الغذائي، وهو ما يؤكد أن مصر لديها القدرة على زيادة الاستثمارات في القطاع الزراعي.

وأوضح الوزير الكندي أن هذه الزيارة تأتي للاطلاع علي التجارب المصرية الناجحة والتباحث حول إمكانية مشاركة الجانب الكندي في مؤتمر COP 27، مشيدا بوجود عدد من المراكز البحثية المتخصصة مثل مركز بحوث الصحراء والمعني بالتعامل مع التحديات المختلفة التي تواجه المناطق الصحراوية المصرية، وتهتم الدولة المصرية بتوفير أساليب حديثة للمعيشة من خلال إقامة المدن الذكية والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والمحطات الشمسية والتشجير.

من ناحيته، أكد الممثل القطري لمنظمة الفاو، خلال الاجتماع، التطور الكبير الذي طرأ على أنظمة المتابعة والتقييم وكتابة التقارير عن المشروعات المنفذة في مصر، لخلق الشفافية والحوكمة في تنفيذ تلك المشروعات، مضيفا أن مصر حققت طفرة كبيرة في مجال إنشاء الصوامع والبنية التحتية المعنية للحفاظ على المحاصيل الاستراتيجية في الداخل المصري والتقليل من الفاقد في تلك المحاصيل ما ينعكس إيجابياً على الأمن الغذائي للدولة المصرية.

وفي نهاية اللقاء، اتفق الوزيران على ضرورة التواصل المستمر بين الخبراء الفنيين من الجانبين لاقتراح آلية للتعاون المصري الكندي تحت مظلة استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP 27.