أبرزها التأجيل واستبعاد مرشحين.. سيناريوهات مصير انتخابات نقيب المحامين

تترقب أوساط المحامين، نتيجة نظر محكمة القضاء الإداري للطعون المقدمة ضد إجراء الانتخابات على منصب النقيب العام للمحامين، والمقرر إجراؤها 4 سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن تبت المحكمة في الطعون المقدمة إليها يوم 27 أغسطس الجاري، قبل الانتخابات بحوالي أسبوع، بما يطرح العديد من السيناريوهات بشأن الانتخابات في ضوء قرارات المحكمة.

وقف الانتخابات أو إرجائها لحين تنقية الجداول

السيناريو الأول خاص بوقف الانتخابات أو إرجائها لحين ضبط الجداول على سند مما ذكره أحد الطعون المقدمة من وجود حوالي 40 ألف محامي غير مشتغل تم إعادتهم للجداول خلال العامين الماضيين بما يؤثر على الانتخابات.

الطعن المقدم أشار إلى أن عدد كبير من المحامين ممن تم إزالتهم من الجداول بسبب عدم الاشتغال بالمهنة، تمت إعادتهم بغير الطرق القانونية وبتوصية فقط من أعضاء بمجلس النقابة العامة بما يؤثر على أصوات الجمعية العمومية ويعد عملية تلاعب في أصوات الناخبين، وهو ما يتطلب وقف الانتخابات.

كما تضمن الإشارة إلى وجود حوالي 20 ألف محامٍ، مقيد بالنقابة وعامل بالخارج، غالبيتهم مسدد لاشتراكات 2021و2022 ولم يتم تنفيذ جدول المحامين بالخارج حتى الآن ولم يتم إدراجهم بالجمعية العمومية للنقابة العامة للمحامين حتى تاريخه، بما يحرمهم من المشاركة في الانتخابات.

استبعاد مرشحين ذوي ثقل انتخابي

السيناريو الثاني، قائم على استبعاد مرشحين لهم فرص قوية في الفوز بالمنصب، في ضوء الطعون المقدمة في حقهم والمستندة إلى دوافع قوية، أبرزها بالطبع الطعون المقدمة ضد سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق والمرشح على المنصب، والمستندة إلى عضويته بمجلس الشيوخ أو عدم تحقيقه فترة الـ20 عاما ممارسة متصلة لمهنة المحاماة أو ممارسته لمهنة أخرى غير المحاماة "رئيس المعهد العالي للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج".

كذلك الطعون المقدمة في شأن ترشح نبيل عبد السلام وعمر هريدي وعبد الحليم علام، بسبب عضويتهم لمجلس النقابة العامة أو تولي منصب النقيب الفرعي، خاصة في ظل نص قانوني يحظر الترشح على أكثر من منصب نقابي.

أيضا طعون أخرى مقدمة في حق المرشح منتصر الزيات، تستند إلى وجود إشكالية في قبول أوراق ترشحه وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، خاصة مع وجود حكم ضده "إهانة القضاء"، وهو ما يفقده مؤقتا حقه في مباشرة حقوقه السياسية، مع النص على أنه “يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية لمدة 5 سنوات كل من صدر ضده أي أحكام قضائية”.

رفض الطعون وإجراء الانتخابات في موعدها

السيناريو الأخير، هو رفض جميع الطعون المقدمة، على سند من تقديم سامح عاشور استقالته من مجلس الشيوخ، وعدم الترشح لأعضاء مجلس النقابة العامة أو النقيب الفرعي "هريدي وعبد السلام وعلام"، في ذات الوقت على منصبين أو مركزين نقابيين، وأنه حال فوز أحدهم بمنصب النقيب العام سوف يقدم استقالته من منصبه الحالي، وأيضا عدم خضوع انتخابات نقابة المحامين لقانون مباشرة الحقوق السياسية.