«اصرف مرتبك مقدمًا».. «الدستور» يرصد مميزات بطاقات الدفع الوطنية المطورة «ميزة»

تعتبر بطاقة الصرف «ميزة» أحد أهم أدوات التحول إلى الاقتصاد غير النقدى وتعزيز الشمول المالي، فى «الجمهورية الجديدة» بما يسهم في تحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومى، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الحوكمة والشفافية.

«الدستور» يرصد في السطور التالية أهم مميزات بطاقة الدفع الإلكتروني «ميزة».. 

تتميز بطاقات الدفع الوطنية المطورة «ميزة» بأنها مؤمنة وذات شرائح ذكية لاتلامسية؛ وتتيح خدمات السحب النقدى والإيداع والتحويل من ماكينات «ATM»، والشراء الإلكترونى عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية «POS»، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى الحكومى.

وتتيح كذلك خدمة «الراتب المقدم» للعاملين بالدولة مجانًا لمدة ٦ أشهر اعتبارًا من بدء تشغيل هذه البطاقات، بما يُعادل 30% من قيمة الراتب، بحيث يقتصر استخدامها على عمليات المشتريات فقط، سواء من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية.

كما أنه لا يتم تحصيل رسوم إضافية مقابل التحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية ببطاقات الدفع الوطنية المطورة «ميزة».

وذكر بيان سابق لوزارة المالية أنه تم الانتهاء من تحويل نحو 97٪ من البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى كروت «ميزة»، وتوفير نحو 21 ألفًا و118 ماكينة تحصيل إلكتروني «GPOS» بالجهات الإدارية وقد كانت القاهرة الأكثر نشرًا لهذه الماكينات، بمراعاة التوزيع الجغرافي والقطاع الموازني والوظيفي.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تحويل 4.3 مليون بطاقة حكومية إلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات «ميزة» بالتعاون مع بنوك: «مصر، والأهلى، والتعمير والإسكان، والعربى الأفريقى الدولى، والإمارات دبى الوطنى، والقاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، والمصرف المتحد، والتجارى الدولى»، والهيئة القومية للبريد، والوحدات الحسابية بالجهات الإدارية.

لافتًا إلى أن الوزارة حرصت على بناء منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بقواعد راسخة، من خلال العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني.