تقرير يرصد إنجازات «تشريعية النواب» خلال دور الانعقاد الثاني

أصدرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي تقريرًا رصدت فيه إنجازاتها ومجهوداتها النيابية خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

وحددت اللجنة أطر عملها خلال دور الانعقاد منها الموضوعات المتنوعة المنتهية باجتماع اللجنة وهى:-

1. مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، فيما يخص ديوان عام وزارة العدل والهيئات والمصالح التابعة لها والجهات والهيئات القضائية.

كما أشارت اللجنة في تقريرها إلى الموضوعات التي أعدت عنها تقارير والمدرجة للعرض:

1. تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من النائبة عبلة الهواري، وستين نائباً آخرين، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء

2. تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة.

ورصدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الموضوعات التي أعدت عنها تقارير ووافق عليها المجلس من مشروعات قوانين وهي:
1. مشروع قانون مُقدم من النائب محمد مصطفي السلاب وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ووافق عليه مجلس النواب بتاريخ وافق عليه المجلس في 19/10/2021.
2. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. وافق عليه المجلس في 1/11/2021.
3. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015. وافق عليه المجلس في 1/11/2021.
4. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري. وافق عليه المجلس في 22/2/2022.
5. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 في شأن سلامة السفن. وافق عليه المجلس في 29/3/2022.
6. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016. وافق عليه المجلس في 29/3/2022.
7. مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002. وافق عليه المجلس في 22/5/2022.
8. مشروع قانون مُقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. وافق عليه المجلس في 21/6/2022 م.