بعد تجديد الثقة بها.. تفاصيل أهم الملفات أمام وزيرة التخطيط

تزدحم طاولة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالعديد من الملفات والمشروعات والبرامج المطروحة، أمام الدكتورة هالة السعيد التى تنتظرها مهام عديدة عقب تجديد تكليفها بحقيبة التخطيط فى التعديل الوزارى الرابع لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى.

يأتى ملف الإصلاح الاقتصادى، على رأس أولويات الحكومة ووزارة التخطيط على وجه التحديد، والتى تعنى بإعداد خطة الإصلاحات الهيكيلة التى تمثل المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى، والتى تستهدف قطاعات اقتصادية بعينها وهى قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تحقيق نمو اقتصادى متوازن وتنويع الهيكل الإنتاجى للاقتصاد المصرى.

ويتزامن إطلاق المرحلة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية، مع أزمة اقتصادية عالمية أثرت على مؤشرات أداء الاقتصاد الوطنى، لما لمصر من صلات تجارية وسياحية قوية بدول الأزمة وأوروبا، لذلك تعتزم وزارة التخطيط إجراء دراسة دورية معمقة حول تداعيات تلك الأزمة على مستهدفات الحكومة لموازنة العام المالى الحالى 2022-2023، بالإضافة إلى مراجعة بنود الإنفاق العام والاستثمارى لضمان ترشيد النفقات غير الأساسية وتوجيهها لصالح توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل المزيد من الفئات الأكبر احتياجًا.

كما يتصدر ملف الاستثمار أجندة عمل الوزارة فى المرحلة الحالية، حيث تستعد للإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة بعد انتهاء جلسات الحوار المجتمعى حولها، والتى بموجبها تتحدد خريطة تواجد الدولة فى الأنشطة الاقتصادية ضمن برنامج عمل سياسات ملكية الدولة للأصول.
وكذلك تسعى الوزارة لاستغلال حالة رواج العروض الاستثمارية التى يتلقاها صندوق مصر السيادى مؤخرًا من قبل شركات وصناديق عربية وأجنبية، من خلال الاستحواذ على حصص أقلية فى عدد من الأصول المملوكة للدولة، وآخرها عروض استثمارية من المملكة السعودية وقطر، كما تعتزم الإنتهاء من إجراءات تأسيس صندوق الطروحات الحكومية برأسمال 4 مليارات جنيه، تمهيدًا لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة بنهاية العام الحالى 2022.