3 سنوات من الإنجازات.. نيفين القباج تواصل نجاحها فى «التضامن الاجتماعى»
على مدار 3 سنوات، نجحت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، في تحقيق العديد من الإنجازات في ملف الحماية الاجتماعية، حيث وصل عدد المستفيدين من الدعم النقدي إلى أكثر من 5 ملايين أسرة تضم ما يقرب من 25 مليون شخص.
رعاية الأيتام
كما نجحت القباج في إقرار العديد من الإجراءات للحفاظ على الأيتام بدور الرعاية أو خارجها في أسر بديلة، وتقدم الوزارة دعمًا نقديًا شهريًا بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية مستهدفًا 431 ألف يتيم ويتيمة بتكلفة قدرها 1,340 مليار جنيه، بما يشمل الجانب النقدي والجانب العيني الذي يتلخص في تكلفة مصروفات التعليم ومصروفات الرعاية الطبية والإمداد الغذائي ومصروفات في أوقات الطوارئ والأزمات.
وشرعت الوزارة في شراء وحدات سكنية لأبناء مصر من خريجي دور الرعاية الاجتماعية، وتم شراء ما يقرب من 1000 وحدة في عام 2022، وشمولهم تحت مظلة التأمين الصحي والدعم الغذائي ومساعدتهم في الحصول على فرص تشغيل، وذلك إيمانًا بحقهم في الحياة الكريمة والدمج في كافة الخدمات.
دعم المسنين
ذلك بالإضافة إلى إقرار العديد من الإجراءات والقرارات التي تخص المسنين، حيث يتم تقديم دعم نقدي شهري من الوزارة لعدد 475 ألف مسن بتكلفة إجمالية تصل إلى 2.6 مليار جنيه سنويًا، كما أصدرت وزارة التضامن قرارًا بإعفاء المسنين فوق سن 70 سنة، من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، هذا بالإضافة إلى إعفاء من بلغوا 65 سنة بنسبة 50%، وأصدرت الوزارة أيضًا مقترحًا لقانون "الحقوق المتكاملة للمسنين" لأول مرة في مصر، وتمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء، وجارِ مراجعته من مجلسيِّ النواب والشيوخ.
خدمات ذوى الإعاقة
أما عن الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين فيحصل أكثر من مليون شخص على الدعم النقدي بتكلفة إجمالية 5,277 مليار جنيه سنويًا، وتم إصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لحوالي 950 ألف من الأشخاص ذوي الإعاقة، وجارِ تطوير قاعدة بيانات متكاملة، وإجراء ربط شبكي بين التضامن وبين الجهات المعنية بخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتشرف الوزارة على 757 هيئة تأهيلية بما يشمل 78 مؤسسة إقامة داخلية، 72 مؤسسة رعاية وتأهيل خارجية، و225 مكتب تأهيل، و75 مركز علاج طبيعي، و25 مركز تأهيل متكامل، و212 حضانة تأهيل، و60 مركز لغوي، وبلغ عدد المستفيدين ما يقرب من 435 ألف شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بعد حصر الخدمات المقدمة أيضًا من الجمعيات الأهلية ذات الصلة.
كما تم إعداد خطة وطنية تترجم اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، ولقد قام السيد رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار تشكيل اللجنة تتكون من 20 وزارة ومجلس قومي، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس النواب وخبراء متخصصين لمتابعة إنفاذ المؤشرات الواردة بالخطة الوطنية.
