بتوجيهات رئاسية.. خطة مصر لخفض نسبة «co2» وزيادة إنتاج «الهيدروجين الأخضر»
أظهر تقرير هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة الأخير عن الربع الثاني من العام المالي 2022-2023، خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون «CO2» بما يقارب 10990 ألف طن ثاني أكسيد كربون، وإحداث وفر في الوقود يقارب 4347 ألف طن مكافئ نفط، وذلك مدفوعًا بنمو ملحوظ في استثمارات الطاقة المتجددة، مما يبرز الدور الكبير الذي تقوم به الأخيرة في مجابهة التغيرات المناخية وآثارها على نمط الحياة في المجتمع المصري.
أوضح الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة NREA، لـ"الدستور"، أن ارتفاع نسب خفض الانبعاثات الكربونية في مصر مربوط بنمو استثمارات الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحًا أن الأمر لا يقتصر على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح- رغم كونهما لهما التأثير الأكبر- إلا أن مساهمة الطاقة الكهرومائية وباقي القدرات المركبة لها مساهمات كبرى.
خطة خفض الانبعاثات الكربونية CO2
ويبرز الدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ، في ظل التوجه العالمي إلى خفض انبعاثات الكربون CO2 العالمية، وحسب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC، فإن جميع التقارير حول موقف المناخ العالمي المقدمة خلال العام 2022 تركز على الجوانب الأكثر عملية في مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري وخفض الانبعاثات الكربونية، ما يساعد على الحد من الارتفاع التدريجي لدرجة حرارة الأرض بفقد الغلاف الجوي ما يحتفظ به من انبعاثات الغازات الدفيئة.
وأكدت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC أن العامل الوحيد الأكبر الذي يقود تغير المناخ هو عملية حرق الوقود الأحفوري، وقد رحب العديد من البلدان بأحد الحلول- الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
وأوضح الدكتور الخياط، لـ"الدستور"، أن الدولة المصرية، متمثلة في هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، لديها خطط مستقبلية لخفض نسب أكبر من الانبعاثات الكربونية، عبر تنفيذ العديد من مشروعات الطاقة المتجددة، وأولها بحلول العام 2023 سيتم دخول محطة رياح الزعفرانة بقدرة 50 ميجاوات، ومحطة خليح السويس بقدرة 220 ميجاوات، وذلك بالإضافة إلى تنفيذ العديد من مشروعات القطاع الخاص.
خطة إنتاج الهيدروجين الأخضر H2
تعول الحكومة المصرية على مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر في تعزيز مكونات مزيج إنتاج الطاقة الكهربائية، إذ من المقرر أن تسهم مشروعات إنتاج الهيدرجين في الإسراع من الخطى المصرية نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ومواجهة آثار التغيرات المناخية، في ظل تنامي تداعياتها على المستوى العالمي.
ويشير الرئيس التنفيذي لـ"NREA" إلى أن ملف الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة في ظل ما توليه القيادة السياسية من اهتمام، بات عاملا محفزا وجاذبا للاستثمارات الأجنبية والمحلية، فضلًا عن مشروعات الأمونيا الخضراء والميثانول، مشيرًا إلى أن التوجه العالمي يركز على الاعتماد على الطاقة المتجددة، خاصة مشروعات الهيدروجين الأخضر في خفض الانبعاثات الكربونية.
وأشار "الخياط" إلى توقيع الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وآخرين، عدد 9 مذكرات تفاهم مع تحالفات دولية ومحلية من أجل إنتاج نحو 6 آلاف ميجاوات من القدرات المركبة لإنتاج الهيدروجين.
توجيه رئاسي
ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في يوليو 2021، بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، وتتطلع الحكومة إلى إطلاق مرحلة أولية من المشاريع التي قد تصل قيمتها إلى 3-4 مليارات دولار.
يقول الخياط، لـ"الدستور": «لقد أعلن صندوق مصر السيادي عن دعوته إلى شركات القطاع الخاص بإقامة محطات لتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، وتتمثل مهمة الصندوق في تعزيز الاستثمار في العديد من القطاعات ذات الأولوية من خلال الشراكة مع مستثمري القطاع الخاص وإشراكهم في حصص الأغلبية، ويدرس الصندوق السيادي العديد من مشروعات الهيدروجين الخضراء في مصر».
وتستعد مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين «COP 27»، في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، ولديها حافظة مشروعات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر ضخمة، تؤهلها لتكون ضمن الدول القادرة على مواجهة التغييرات المناخية المتطرفة.
