رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بتكلفة 10 ملايين جنيه.. افتتاح أحدث معامل للاختبارات الكيميائية بميناء نويبع

الافتتاح
الافتتاح

- عصام النجار: المعامل مزودة بأحدث أجهزة الفحص السريع والأجهزة المساعدة بتكلفة 10 ملايين جنيه

افتتح المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، معامل الاختبارات الكيميائية بفرع الهيئة بنويبع بعد تطويرها ورفع كفاءة البنية التحتية لها وتجهيزها بأحدث أجهزة الفحص السريع والمستلزمات والأجهزة المساعدة وتدريب الفاحصين على مطابقة السلع الواردة للمواصفات القياسية المصرية وذلك بأحدث طرق الفحص.

- حوكمة المنافذ الحدودية بالدولة

 يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على حوكمة المنافذ الحدودية بالدولة، وإنشاء معامل مركزية للفحص والاختبار تغطي جميع القطاعات الجغرافية لجمهورية مصر العربية لسرعة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي لكل البضائع، وفي ضوء توجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بتطوير كل المعامل لجميع الجهات التابعة للوزارة.

شارك فى مراسم الافتتاح اللواء ياسر عزت العاصي رئيس ميناء نويبع، وسحر عطية رئيس الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية والغذائية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى أن تطوير معامل الهيئة بنويبع بتكلفة تزيد على 10 ملايين جنيه مصري بهدف فحص رسائل الكيماويات، وكذلك إجراء الاختبارات الكيميائية على عينات السلع الصناعية (منظفات والمواد اللاصقة – منتجات العناية بالشعر – العبوات والمنتجات الورقية- أخشاب الفورميكا) الواردة إلى ميناء نويبع للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية. 

- تجهيز المعامل بأحدث أجهزة الفحص السريع

 وأضاف "النجار": وجاء ذلك من خلال رفع البنية التحتية للمعامل وتجهيزها بـ"البنشات" اللازمة وتجهيز المعامل بأحدث أجهزة الفحص السريع، كما تم تجهيز المعمل بالكيماويات والمستلزمات والأجهزة المساعدة وعلى صعيد العنصر البشري، وتم تدريب الفاحصين على مطابقة السلع الواردة للمواصفات القياسية المصرية وذلك بأحدث طرق الفحص.

ولفت إلى أن هذا التطوير يأتي استكمالًا لخطة تطوير كل المعامل الصناعية والغذائية والكيميائية وتنفيذًا لاستراتيجية الهيئة، التي تتمثل في تقليل زمن الإفراج عن الرسائل وعدم نقل العينات خارج الموانئ، وذلك بهدف الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين عن طريق تطبيق أعلى معايير الجودة الدولية، بما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر والأسواق الخارجية ولحماية المستهلكين من المنتجات الرديئة غير المطابقة للمواصفات وتوفير منتجات ذات جودة عالية بالأسواق.