الهيدروجين الأخضر ومجمع التحرير أبرزها.. 4 صفقات ناجحة لاستغلال الأصول الحكومية
نجح صندوق مصر السيادي في إتمام العديد من الصفقات مع مستثمرين محليين وأجانب في إطار استغلال عدد من الأصول والشركات المملوكة للدولة، مع بداية عام 2022، رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك تزامنًا مع استعدادات استئناف الحكومة المصرية برنامج طروحات البورصة بنهاية العام الجاري.
أحدث هذه الصفقات اتفاقية استحواذ أبرمها صندوق مصر السيادي مع الشركة السعودية المصرية المملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة، على حصص أقلية في 4 شركات مصرية مدرجة بالبورصة المصرية بقيمة 1.3 مليار جنيه، وهى شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، شركة مصر لإنتاج الأسمدة، شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.
وفي مايو الماضي، وقع صندوق مصر السيادي اتفاقية اتفاقية التطوير المشترك لمشروع إقامة وتشغيل منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات، في المنطقة الصناعية في العين السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع "سكاتك النرويجية" للطاقة المتجددة، وشركة أوراسكوم للإنشاء، وشركة فيرتيجلوب، والشركة المصرية للأسمدة، باستثمارات تبلغ نحو 8 مليارات دولار.
أيضًا يجرى الصندوق السيادي مفاوضات مع شركات وصناديق استثمار خليجية أجنبية لبيع حصص من محطات الكهرباء التي نفذتها شركة سيمنس الألمانية في بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية خلال النصف الثاني من العام الجاري.
سبق ذلك الزخم، توقيع اتفاقية تطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير مع تحالف يضم 3 من أكبر الشركات الدولية، المتخصصة في تطوير المباني التاريخية بالعواصم الكبرى، والتي تدخل السوق المصرية لأول مرة، بأكثر من 3.5 مليار جنيه، جاء بعد عملية طرح عالمي تنافست فيها كبرى الكيانات المحلية والعالمية.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد أصدر قانون إنشاء صندوق مصر السيادي رقم 177 لسنة 2018، والمعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2020؛ حيث تم إنشاؤه برأس مال مصدر، بقيمة 5 مليارات جنيه، مسددة منها 3 مليارات جنيه، على أن يستكمل الباقي، خلال العام المالي 2021-2022؛ كما أن قيمة رأس المال المرخص به، تبلغ 200 مليار جنيه.
وتسعى الحكومة إلى جذب استثمارات بقيمة 40 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، من خلال طرح مجموعة واسعة من الأصول الحكومية لمستثمري القطاع الخاص، حيث حدّدت أصولاً بقيمة 9 مليارات دولار بدأت خطوات تنفيذ تسييلها خلال الفترة الحالية.
ومن بين الأصول التي سيتم بيعها في البورصة بنهاية عام 2022 أسهم في 10 شركات حكومية وشركتين تابعتين للجيش، كما سيتم دمج أكبر 7 موانئ مصرية تحت مظلة شركة واحدة، وسيتم طرح نسبة منها في البورصة، إضافة إلى دمج عدد من الفنادق تحت مظلة شركة واحدة.
