الحكومة توافق على قرارات رئيس الجمهورية بإنشاء كليات تكنولوجية
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، على عدد من القرارات المرتبطة بقطاع التعليم العالي، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التوسع في أنماط التعليم الجامعي المختلفة في سائر المحافظات، بما يسهم في تلبية احتياجات الطلاب من البرامج التعليمية، ويحقق تقليل الاغتراب.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء عدد من الكليات التكنولوجية، بعدة جامعات تكنولوجية على مستوى الجمهورية، وهي: برج العرب التكنولوجية، و6 أكتوبر التكنولوجية، وسمنود التكنولوجية، وأسيوط الجديدة التكنولوجية، وشرق بورسعيد التكنولوجية، وطيبة التكنولوجية، وذلك في إطار تطوير منظومة التعليم التكنولوجي لمواكبة حاجة سوق العمل وفقًا لتوجه الدولة في هذا الصدد.
على أن تشمل الكليات التي ستتم إضافتها بالجامعات المذكورة: كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية، وكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، وفقًا للاحتياجات التعليمية في كل جامعة، وبما يتواكب مع متطلبات سوق العمل.
ووافق مجلس الوزراء أيضًا على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996، بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا" وذلك فيما يتعلق بإنشاء مقر للجامعة بمدينة طيبة الجديدة، بمحافظة الأقصر.
ونص مشروع القرار، على أن يُنشأ مقر آخر لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، ويضمُ كليات: الطب وجراحة الفم والأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض، وتكنولوجيا العلوم الصحية، والصيدلة، والتربية الخاصة، والهندسة، وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة والاقتصاد، واللغات والترجمة، والإعلام وفنون الاتصال، وإدارة المواقع الأثرية وعلوم المتاحف، والتكنولوجيا الحيوية.
واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة، الاستعدادات التي تجرى حاليًا لبدء الدراسة بالجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية للعام الجامعي الجديد 2022-2023، وكذا الجامعات التكنولوجية.
وفي مستهل عرضه، أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن الجامعات الأهلية لا تهدف إلى تحقيق الربح، وإنما يتم استخدام المصروفات الطلابية في تحديث المعامل وتطوير المنظومة التعليمية، وأعمال الصيانة اللازمة، مؤكدًا أن إنشاء جامعات أهلية جديدة يأتي في إطار المشروع القومي للتوسع في إنشاء جامعات أهلية بمعايير عالمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة التعليم العالي في مصر، حيث تمت مراعاة أن تكون هذه الجامعات عند تنفيذها من الجامعات الذكية، وتعمل طبقًا لأحدث النُظم العالمية.
كما أن الجامعات الأهلية تُسهم في تحقيق استراتيجية الدولة في مجال التعليم العالي حتى عام 2050، والتي من بينها تقديم مستوى تعليم عالٍ على المستوى الأكاديمي والتطبيقي، بما يُسهم في إتاحة فرص التعليم بجودة عالية في مختلف العلوم، فضلًا عن تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على المنافسة بأسواق العمل المحلية، والإقليمية، والعالمية.
