بعد رفضه إجابة أسئلة الادعاء العام.. ترامب: «رحلة صيد انتقامية»
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه رفض الرد على أسئلة المحققين من مكتب المدعي العام في نيويورك، مستشهدًا بحقه في التعديل الخامس ضد تجريم الذات فيما يتعلق بتحقيق الاحتيال المدني المستمر منذ سنوات في أعماله.
ترامب يتهم المدعى العام بالتصيد له
ووصف “ترامب” في بيان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، تحقيق المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس، بأنه "رحلة صيد انتقامية ومصلحة ذاتية" مُدعيًا انها ذات دوافع سياسية.
وتابع: "بناءً على ذلك، وبناءً على نصيحة المحامي الخاص بي، ولكل الأسباب المذكورة أعلاه، رفضت الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالحقوق والامتيازات الممنوحة لكل مواطن بموجب دستور الولايات المتحدة".
وألمح محامو ترامب منذ فترة طويلة إلى أنه قد يلجأ إلى التعديل الخامس ويرفض الإجابة على الأسئلة في مجادلة لإلغاء أمر الاستدعاء الذي أدى إلى أقوال ترامب، حيث قالوا إن المدعي العام يمكن أن يعطي الإفادة لوكالات إنفاذ القانون الأخرى.
وأضاف فريق الدفاع أن على “ترامب” الاختيار بين الإجابة على الأسئلة التي يمكن استخدامها في التحقيقات الجنائية الموازية وأخذ الخطوة الخامسة، وهي خطوة قد تدفع المدعين العموم أو هيئة المحلفين إلى "استخلاص استنتاج سلبي".
وقال رون فيشتي، محامي ترامب، خلال مقابلة مع سي بي إس نيوز، في يناير الماضي، إن مكتب جيمس “يريده أن يشهد تحت القسم، دون حصانة، حتى تتمكن من تسليم شهادته إلى محامي المقاطعة”.
ووقف قضاة في ثلاث محاكم منفصلة في نيويورك إلى جانب جيمس وحكموا أنها حرة في فعل ما تريده ، بما في ذلك تسليمه إلى وكالات إنفاذ القانون الأخرى.
الاتهامات الموجهة لترامب
وسعت “جيمس” للحصول على الإيداع لأكثر من نصف عام، حيث واجه ترامب واثنين من أبنائه، دونالد ترامب جونيور وإيفانكا ترامب، مذكرات استدعاء من خلال ثلاث محاكم في نيويورك. وفي النهاية أُمروا بالجلوس لأخذ الإفادات ، وفي وقت سابق من هذا الشهر تم استجواب ترامب جونيور وإيفانكا ترامب.
وطلبت مذكرات الاستدعاء "شهادة ووثائق تتعلق بتحقيق في تقييم ممتلكات يملكها أو يسيطر عليها دونالد ج.ترامب أو منظمة ترامب ، أو أي مسألة يراها المدعي العام ذات صلة".
وقال محامو مكتب جيمس في المحكمة إن تحقيقهم قد جمع أدلة على أن ترامب وشركته قد استخدموا "بيانات مالية احتيالية ومضللة"، مما أدى إلى تضخيم تقييمات الأصول أثناء السعي للحصول على قروض وتغطية تأمينية وخفض قيمتها لتقليل المسؤولية الضريبية.
ونفى ترامب وشركته مرارًا جميع مزاعم ارتكاب مخالفات.
