بعد «فيديو المشرحة».. قانوني يكشف عقوبة نشر صور وفيديوهات المواطنين دون إذن (فيديو)
أثارت واقعة نشر مقطع فيديو لفتاة المنصورة نيرة أشرف، من داخل المشرحة؛ جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهر المقطع الطعنات التي تلقتها الضحية بعد الاعتداء عليها أمام أحد بوابات جامعة المنصورة.
جريمة جديدة جعلت النيابة العامة تُصدر بيانًا توضيحيًا تؤكد فيها حبس ثلاثة ممرضات بتهمة تصوير وإذاعة مقطع الفيديو المؤلم.
ويُجرم القانون المصري تصوير المواطنين دون إذنهم ونشر الصور، كما يُخبرنا المحامي عمرو عبد السلام عبر برنامج «القانوني» المُذاع عبر الصفحة الرسمية لموقع الدستور على “فيس بوك”، مؤكدًا أن الجريمة التي ارتكبت في حق نيرة أشرف هي جريمة بشعة وتُمثل اعتداء صارخ على حُرمة الحياة الخاصة للإنسان، سواء أثناء حياته أو بعد وفاته.
وأضاف عبد السلام، أن الشرائع السماوية والأديان والدساتير والمعاهدات والقوانين؛ حفظت حرمة حياته الخاصة، سواء أثناء حياته أو بعد مماته، وكفلت معاقبة كل من يشرع في الاعتداء على حُرمة الإنسان عن طريق قيام المشرع الجنائي بتنظيم العقوبات المقررة لكل من يرتكب هذا النوع من الجرائم، حيث أن المادة 309 و309أ مكرر من قانون العقوبات، قضت بعقوبة الحبس التي لا تقل مدتها عن 6 أشهر، ولا تُجاوز الثلاث سنوات، لكل من قام بالتقاط صورة لشخص في مكان خاص بدون رضاؤه، أو كل من قام بنشر هذه الصورة عبر إحدى الأجهزة، ونجد أيضًا أن المُشرع الجنائي من خلال مواكبته للتطور التكنولوجي الذي يشهده العالم؛ نظم في قانون الجرائم المعلوماتية عقوبة أخرى لكل من يقوم بالاعتداء على حُرمة الحياة الخاصة بالمواطنين ونشر ما يُهدد قيم ومبادئ الأسرة المصرية، وأفرد أيضًا عقوبة جنائية أخرى وهي عقوبة الحبس التي تصل إلى 5 سنوات، والغرامة المالية التي لا تقل عن 50 ألف جنيه.
شاهد التفاصيل كاملة في الفيديو التالي:
