عبدالحليم علام يستعرض برنامجه الانتخابى لمنصب نقيب المحامين
أعلن المحامي عبدالحليم علام، نقيب المحامين بالإسكندرية، والمرشح على منصب نقيب المحامين، عن الملامح الأساسية لبرنامجه الانتخابي.
وقال علام في بيانه: تحسين الخدمات الطبية العلاجية للمحامين من خلال العمل على توفير نظام رعاية صحية واجتماعية يكفل حياة كريمة ولائقة للمحامي حال حياته ورعاية أسرته بعد وفاته ومضاعفة الحد الأقصي لما تتحمله النقابة عن المحامي في تكاليف العلاج، وطرح مناقصة علنية بين المؤسسات المحلية والدولية المتخصصة في تقديم برامج الرعاية الصحية للتعاقد مع النقابة وفق الحد الأدني من الأسعار والحد الأقصى للجودة.
وأضاف: وضع خطة مالية عاجلة لزيادة الحد الأدني والحد الأقصى للمعاش بما يتناسب مع الزيادة المطردة فى الأسعار، وتيسير إجراءات الحصول على المعاش لشيوخ المحامين وأسر المتوفين منهم واخترال الدورة المستندية المطلوبة لها مع الإعفاء من الرسوم والدمغات في جميع إجراءات الحصول على المعاش، والتخطيط المرحلي لربط معاشات المحامين بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في ضوء الدراسات اللازمة لذلك وتنفيذ ذلك عنى مراحل ييدا المراحل العمرية الأصغر سنا.
وأشار إلى العمل على تطوير صندوق التكافل الاجتماعي ليجمع بين المعاش الإضافي التكافلي والرعاية الصحية التكافلية لمن يتجاوز الحد الأقصى المقرر له في صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.
كما أكد العمل تمتع النقابات الفرعية بالاستقلالية من النواحي المالية والإدارية حتي تتمكن من ممارسة صلاحياتها فى تقديم الخدمات النقابية تحت إشراف ومرقبة النقابة العامة، وكذلك إعادة هيكلة النظم الإدارية داخل النقابة بما يضمن التشغيل الأمثل والأكثر كفاءة للموظفين وإعداد اللوائح المالية والإدارية والرقابية وأدلة السياسات والإجراءات التي تكفل رسم سياسة منضبطة لسير العمل.
ونوه عن تيسير الحصول على الخدمات النقايية من خلال منصة إلكترونية تقدم للمحامين الخدمات الرقمية بشكل ميسر عبر التحول الإلكتروني للبنية المعلوماتية بالنقابة مع ربط هذه المنصة بالمحاكم ومنصات وزارة العدل لتقديم الخدمات القضائية من خلالها مع توظيف الأدوات والمواقع الإلكترونية لنقابة للصالح المهني وحده دون غيره.
كما تضمن برنامجه الانتخابي تحقيق أقصى درجة من درجات الشفافية في إدارة شئون النقابة العامة والنقابات الفرعية وضمان الحصول على خدمات متساوية وعادلة لكل المحامين دون تغيير واستعادة دور الجمعية العمومية في الرقابة على أموال النقابة.
وأكد الالتزام برعاية شباب المحامين مهنيا واجتماعيا وثقافيا والعمل على تذليل العقبات التي يلاقيها المحامي يوميا أثناء ممارسة عمله والعمل على تعديل قانون المحاماة بما يكفل إعادة تمثيل الشباب في مجلس النقابة العامة، وأيضا العمل على تعظيم الاستفادة من الثروة العقارية للنقابة من خلال حصر الأصول والممتلكات الحالية والتي تمثل ثروة عقارية مهملة للنقابة تمهيدا لتقييمها وإعادة استثمارها والبدء فورا في مخاطبة الجهات المعنية واتخاذ جميع الإجراءات لاسترداد ما تم سحبه من أراض مخصصة لنقابة المحامين بسبب تقاعس القائمين على النقابة عن المحافظة عليها والانتهاء من كافة المشروعات وإنشاء إدارة هندسية متخصصة على غرار هيئة أبنية المحاكم للإشراف على منشآت النقاية وإدارتها وصيانتها.
وكشف عن تقديم مشروع لتعديل القانون المنظم للإدارات القانونية بما يضمن الاستقلال الفني الكامل لأعضاء الإدارات القانونية والمساواة في المزايا المالية والعينية مع أعضاء هيئة قضايا الدولة واستعادة الاختصاصات التي تم سلبها لجهات قضائية أو إدارية أخرى، وأخيرا التوسع في مشاركة المحاميات في العمل النقابي والعمل على تعظيم دور المحاميات في الحياة النقابية والعمل على تعديل قانون المحاماة بما يكفل تمثيل المرأة في مجلس النقابة العامة مع ضمان المساواة الكاملة مع المحامين في المزايا المقررة للأسرة في المعاش والعلاج.
