«مستثمرو العاشر» تبحث مع قيادات الجمارك والاستثمار والضرائب المعوقات التي تواجه الصُنّاع

استقبلت جمعية مستثمري العاشر من رمضان صباح اليوم، الأحد بمقر الجمعية الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك، لبحث كافة المشكلات وتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين والمصانع المتعاملين مع منظومة الجمارك، ومعالجة اللغط الذي يواجه المستثمرين في تطبيق المنظومة الإلكترونية.

رافق مساعد وزير المالية خلال الاجتماع قيادات منظومة الجمارك والضرائب والاستثمار، أبرزهم كلاً من أيمن الشريعى رئيس الإدارة المركزية للمناطق الحرة بهيئة الاستثمار، ومحمد جمعة رئيس الإدارة المركزية لجمارك القاهرة، وسيد صقر رئيس المناطق بمصلحة الضرائب، وأشرف إبراهيم رئيس قطاع العمليات للشركة المصرية للتجارة الإلكترونية.

ترأس الاجتماع الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، ونائبه الدكتور وليد هلال والدكتور محيي حافظ عضو مجلس الشيوخ أيضا، وأيمن رضا الأمين العام للجمعية والدكتورة هالة صلاح الدين مدير عام الجمعية، وبتنسيق الدكتور محمد عيسى رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالجمعية، وبحضور قرابة 100 مستثمر صناعى بالعاشر من رمضان، وبعض شركات التخليص الجمركي.

رحب الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر وكافة أعضاء مجلس إدارة الجمعية بالدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية وقيادات منظومة الجمارك والضرائب والاستثمار، والتي تسعى دائما المساعدة في حل كافة المشاكل التي تواجه المستثمرين مع تطبيق المنظومة الجمركية والضريبية الجديدة.

وطالب بضرورة عمل قائمة بيضاء للصُنّاع والمستثمرين بالموانى خاصة الذين يقومون باستيراد مستلزمات الإنتاج بدلا من تطبيق قاعدة "الجميع مٌدام حتى يثبت العكس" خاصة وأن هناك شركات كثيرة لم ثبت لها أي مخالفة من سنوات عديدة.

من جانبها قدمت الدكتورة منى ناصر مساعد وزيرة المالية للمتابعة وتطوير الجمارك الشكر لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان على منحها الفرصة لمساعدة المستثمرين في تقديم كافة أوجه الدعم لهم، للتغلب على كافة العقبات التي تواجههم في تطبيق المنظومة الجديدة.

وأوضحت “ناصر” أن الدولة تسعى الآن لتطبيق منظومة جمركية "زي ما قال الكتاب" توحيد كافة القرارات والإجراءات وتسعير كافة الخدمات في مختلف الموانى بلا استثناء، ستساعد في نقلة اقتصادية كبيرة لمصر خلال المرحلة القليلة المقبلة.

وطالبت المستثمرين الأخذ في الاعتبار بأن المنظوم الجديدة تستهدف تحسين المنظوم التجارية لمصر بالكامل، وقاربت على الاستقرار خلال فترة لا تزيد عن عام.