«النيابة العامة.. تراث مضىء وواقع مشرق».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

صدر مؤخرًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، كتاب "النيابة العامة.. تراث مضيء وواقع مشرق" للمستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف.

ويعد هذا هو الإصدار الثامن في مجموعة إصدارات خصصتها هيئة الكتاب عن إدارة العدالة وآلياتها المتنوعة، صدر منها سبعة إصدارات هي: منظومة العدالة في مصر، وزارة العدل المواطن أولًا، ودار القضاء العالي، والقضاء الدستوري، وقضايا الدولة، والنيابة الإدارية، ودار الإفتاء المصرية.

يبدأ الكتاب بتعريف موجز للنيابة العامة، ومن ثم تشكيلها واختصاصاتها وفق القوانين السارية، مبينًا خصوصية منصب النائب العام، مستعرضًا جانبًا ممن تولوا هذا المنصب الرفيع، واختص معالى النائب العام الحالى المستشار حمادة الصاوى بمقالين حول نصائحه لدفعتى معاوني النيابة 2016 و2017.

ثم عرض المؤلف لعشرة نماذج من مرافعات وأوامر ومذكرات للنيابة العامة تشكل تراثًا وقعيًا، وزادًا متجددًا للأجيال القادمة من سدنة العدالة الأوفياء.

فكانت مرافعات الادعاء والدفاع فى قضية مقتل رئيس الوزراء الأسبق بطرس غالى باشا عام 1910، ثم أمر رئيس نيابة مصر "محمد نور" بحفظ القضية المتهم فيها الدكتور طه حسين عام 1927، ولأمر حفظ صدر عام 1930 من النائب العمومى محمد لبيب عطية، وكذلك لمرافعته فى قضية الشروع فى قتل رئيس الوزراء إسماعيل صدقى باشا، ومذكرة وجدى عبدالصمد وكيل أول نيابة الأزبكية فى قضية التنويم المغناطيسى عام 1955، كما تناولت حوار المستشار مقبل شاكر مع النائب العام عبدالرحمن الطُوَيِّر عام 1969، ومن ثم مذكرات جمال العطيفى من منصة الاتهام 1974، وعرجتُ إلى محاضرة المستشار سمير ناجى فى آداب مرافعة الاتهام 1992، ولمرافعة المستشار عبدالمجيد محمود فى قضية اغتيال مسئول كبير فى مطلع التسعينيات، ولحوار المؤلف مع النائب العام المستشار عبدالعزيز الجندى 2001، وأخيرًا لمرافعته فى قضية انهيار عقار بمصر الجديدة 1996.

واختتم الكتاب باستراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي، والتي جاءت خطوةً تاريخية علمية وعملية هى الأولى فى تاريخ النيابة العامة فى مصر.

ويقول المؤلف إنه يقدم هذا التراث المضىء والواقع المشرق للنيابة العامة الغراء، ليؤكد أنها كانت وما زالت وستظل ضميرًا نابضًا للوطن، وضمانةً قانونيةً للمواطن فى مصر.