«النقد العربي»: التطورات العالمية أثرت على نمو الدول العربية المصدرة للنفط

قال صندوق النقد العربي إن التطورات العالمية الأخيرة أثرت على معدل النمو الاقتصادي في الدول العربية المصدرة للنفط التي تسهم بنحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة الدول العربية بالأسعار الثابتة، مقابل تأثيراتها على معدل نمو الدول العربية المستوردة للنفط التي تسهم بنحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي. 

وذكر الصندوق في تقرير له، حصلت "الدستور" عليه، أن عددًا من الدول العربية يواجه تحديات نتيجة ارتفاع مستويات العجوزات الداخلية والخارجية ومحدودية مستويات قدرتها على تعزيز الانفاق الداعم للنمو مقارنة بالدول المصدرة للنفط. كما سينعكس كذلك موقف كل من السياستين المالية والنقدية على آفاق النمو المتوقعة خلال عامي 2022 و 2023 من حيث مدى استمرار قدرة هاتين السياستين على دعم النمو الاقتصادي في ظل تفاوت الحيز المالي المتاح ما بين دولة عربية وأخرى، ولا سيما تباينه ما بين الدول العربية المصدرة للنفط التي تعزز لديها مؤخرًا الحيز المالي لديها مؤخرًا ضعفًا نتيجة التطورات غير المواتية التي شهدتها خلال العامين الماضيين واضطرتها إلى زيادة مستويات الإنفاق والاقتراض، تلك التطورات التي زاد من حدتها الانعكاسات الأخيرة للتطورات العالمية الراهنة.

في المجمل، من المتوقع وفق تقديرات صندوق النقد العربي أن يشهد معدل نمو الاقتصادات العربية كمجموعة ارتفاعًا في عام 2022 ليسجل نحو 5.0%، مقابل 3.3% للنمو المسجل في عام 2021، مدفوعًا بالعديد من العوامل يأتي على رأسها التحسن النسبي في مستويات الطلب العالمي، وارتفاع معدلات نمو قطاعي النفط والغاز، ومواصلة الحكومات العربية تبني حزم للتحفيز لدعم التعافي الاقتصادي التي بلغت قيمتها 396 مليار دولار خلال الفترة (2020-2022)، علاوة على الأثر الإيجابي لتنفيذ العديد من برامج الإصلاح الاقتصادي والرؤى والاستراتيجيات المستقبلية التي تستهدف تعزيز مستويات التنويع الاقتصادي وإصلاح بيئات الأعمال، وتشجيع دور القطاع الخاص، ودعم رأس المال البشري، وزيادة مستويات المرونة الاقتصادية في مواجهة الصدمات.