«الدستورية»: حد التسجيل الملزم للمنتج الصناعى لدى «الضرائب» لا يخالف الدستور

قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة السيد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، برفض الدعوى، المقامة طعنًا على دستورية الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات، التي ألزمت المنتج الصناعى الذي بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع المنتجة محليًّــا المبلغ الذي حدده المشرع، بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب.

وأسست المحكمة قضائها على عدم إخلال ذلك النص بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة، بين المنتج الذي بلغ حد التسجيل، ونظيره ممن لم يبلغه، لانفراد الأول بالاستفادة مما يتيحه هذا التسجيل من مزية خصم ما سبق سداده من ضريبة على المردودات من مبيعاته، أو على شراء السلع التي تدخل فى تكوين منتجاته، وأن من لم يبلغ حد التسجيل لا تتوافر لديه – غالبًا – إمكانيات الوفاء بما يوجبه القانون المشار إليه، من إمساك دفاتر منتظمة، وإخطار مصلحة الضرائب دوريًــا بمبيعاته، وتوريد الضريبة المحصلة، وإلا تعرض للمساءلة القانونية.

على جانب آخر، فإن أحكام القانون المشار إليه أجازت إلغاء التسجيل، في حالة فقدان أحد شروطه، أو تحقيق المسجل لمبيعات أقل من حد التسجيل، أو تصفية النشاط، أو التوقف كلية عن مزاولته، الأمر الذي يكفل تحقيق التوازن بين مصلحة المسجل، وتنمية موارد الدولة.