برلماني ليبي لـ«الدستور»: إجراء الانتخابات مرتبط بحل الجماعات المسلحة ونزع السلاح
قال عضو مجلس النواب الليبي، محمد عامر العباني، إنه لا يمكن إقامة دولة في ليبيا وإجراء الانتخابات في ظل انتشار السلاح والجماعات المسلحة، خاصة في طرابلس.
يأتي ذلك في ظل اشتباكات متكررة بالعاصمة طرابلس بين الجماعات المسلحة، والتي تؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى وكان آخرها أمس، وقبلها بأيام اشتباكات أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.
وأوضح "العباني"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الجماعات أو التشكيلات المسلحة هي جماعات خارجة عن القانون، تمتشق السلاح وتستخدمه لتحقيق مصالحها، وبتعددها تختلف غاياتها، وتتعارض مصالحها، وينتج عن هكذا تعارض تصادم وتنافس على المصالح الخاصة كل منها، وفي سبيل تحقيق أي منهم لمصالحها تلجأ إلى استخدام ما تمتشقه من سلاح، مما يتيح الفرصة لنشأة الصراع المسلح.
إخفاق المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية
وشدد عضو مجلس النواب الليبي على أن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ما كان يجب عليهما أن يتواجدا في طرابلس العاصمة التي تقع تحت سطوة الجماعات المسلحة، إلا برضاء وحماية هذه الجماعات.
وأضاف محمد عامر العباني “بالتالي فإن كل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية يعملان على إرضاء هذه الجماعات ودعمها، وربما الائتمار بأمرها، مما يفقدهما القدرة على إصدار الأوامر لهذه الجماعات، لفقدان السبطرة عليها”.
وأوضح عضو مجلس النواب الليبي أنه من الناحية النظرية، فإن المجلس الرئاسي وفقا لتفاهمات تونس/ جنيف المنتهية الصلاحية، هو القائد الأعلى للجيش، ولكن الجماعات أو التشكيلات المسلحة ليست بجيش حتى تأتمر بأوامر القائد الأعلى، ويبقى ما يقرره الرئاسي حبر على ورق.
متطلبات إجراء الانتخابات في ليبيا
وأكد محمد عامر العباني أنه لا يمكن أن ينشأ نظام سياسي يصلح كركن من أركان الدولة، في ظل فوضى السلاح وانتشار الجماعات المسلحة على الأرض.
واختتم تصريحاته قائلا: “لا معنى لإجراء الانتخابات في بيئة تُهيمن عليها الجماعات المسلحة، التي سوف لن تعترف بنتائج الصندوق إن لم يكن في صالحها، حل الجماعات المسلحة وإعادة السلاح إلى مخازنه بأيدي المؤسسة العسكرية والأمنية أولآ، وهذا ليس بعزيز إذا ما صدقت النوايا”.
