مشاورات مع القوى السياسية لاختيار مقررى لجان الحوار الوطنى.. والإعلان نهاية أغسطس

انتهى مجلس أمناء الحوار الوطنى من تحديد اللجان الفرعية لكل محور من المحاور الثلاثة الرئيسية، وهى: السياسى والاجتماعى والاقتصادى، ووصل عدد هذه اللجان الفرعية إلى ١٤ لجنة. 

وشمل «المحور السياسى» ٣ لجان فرعية، وضم «المحور الاجتماعى»، بينما اشتمل «المحور الاقتصادى» على ٧ لجان. 

ويعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى جلسته المقبلة يوم السبت الموافق ٢٧ أغسطس الجارى، لتحديد أسماء المقررين والمقررين المساعدين للجان النوعية والفرعية، وإعداد الملفات والموضوعات المُزمع مناقشتها فى الجلسات المقبلة. 

وكشف أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى عن التوافق على منح المنسق العام الفرصة الكاملة للتشاور مع مختلف القوى السياسية لاختيار مقررى اللجان والمقررين المساعدين. 

ضياء رشوان: لا تصويت على المقترحات.. ورفعها جميعًا للرئيس

أعلن الكاتب الصحفى ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، عن انتهاء مجلس أمناء الحوار من تشكيل اللجان الفرعية لكل من محاوره الثلاثة، بعد مناقشات جادة للغاية، مشددًا على أن الحوار سيشمل كل شىء ولن يتجاهل أى قضية، وسيتناول كل ما يهم البلد والمواطن.

وأوضح «رشوان» أن «المحور السياسى» تضمن ٣ لجان فرعية، هى: مباشرة الحقوق السياسية، والمحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة، بينما تضمن المحور المجتمعى أو الاجتماعى لجان: التعليم والصحة، والقضية السكانية بكل تبعاتها وتأثيراتها، وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعى، خاصة أن الدستور نص على ضرورة الحفاظ على كيان الأسرة، إلى جانب لجنة الثقافة والهوية الوطنية.

بينما اشتمل المحور الاقتصادى على ٧ لجان، وفق «رشوان»، هى: التضخم وغلاء الأسعار، والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، الاستثمار الخاص «المحلى والأجنبى»، الصناعة، الزراعة والأمن الغذائى، والعدالة الاجتماعية بمفهومها العام.

وأضاف: «مجلس الأمناء سيناقش قريبًا تفاصيل اختيار المقرر المسئول عن كل لجنة من اللجان التى اعتمدها لمحاور الحوار الوطنى، وسيضع خطة العمل، وموعد بدء اللجان فى مباشرة عملها».

وواصل: «جلسات مجلس الأمناء شهدت مناقشات متعمقة، نتج عنها توافق كبير، والحوار ككل يسير بمعدل طبيعى، وهو حوار وطنى جاد وليس (مكلمة) تخرج عنها اجتماعات ومناقشات دون نتائج وحلول، خاصة أنه سيستضيف الخبراء وكل من له رأى فعال».

وأكمل: «مقترحات الحوار سترفع إلى مجلس الأمناء، والمجلس لن يصوت على أى اقتراح بالأغلبية أو بالأقلية، حتى لو وجد اقتراحين متعارضين، بل سيرفع كل الاقتراحات المقدمة إلى رئيس الجمهورية، ولن يتم استبعاد أى منها».

واختتم بقوله: «جلسات الحوار ستكون علنية أمام الجمهور، والناس ستقيم، ولا نوهم الشعب، ومن الضرورى أن يصل الحوار إلى نتائج، ويتم رفع الاقتراحات للرئيس».

محمود فوزى: مشاركة مفرج عنهم.. ووجود «الإخوان» مستحيل

كشف المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، عن استقبال الأمانة الكثير من المقترحات، وما زالت تستقبل حتى الآن.

وأوضح «فوزى» أن الأمانة استقبلت أكثر من ٩٦ ألف طلب مشاركة من جميع أنحاء الجمهورية، وأكثر من ٧٠٠ رؤية مكتوبة من كل فئات المجتمع، مضيفًا: «لدينا موقع إلكترونى وصفحات رسمية على منصات التواصل الاجتماعى، وخصصنا أرقام واتس آب، لتلقى كل مقترحات المواطنين، وأى شخص يرسل لنا مقترحًا سيتلقى منا رسالة تؤكد استلامنا رسالته».

وشدد على أن القانون لا يجيز التعاون مع الكيانات الإرهابية، وبالتالى من المستحيل مشاركة جماعة «الإخوان» فى الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس، متابعًا: «جميع فئات المجتمع المصرى تشارك ما عدا هذه الجماعة».

وأشار إلى مطالبة بعض الجهات بوضع محددات وضمانات للحوار الوطنى، لكن لا يوجد أكثر من دعوة الرئيس للحوار كضمان، مشددًا على أن الكل سيكون موجودًا على مائدة الحوار، ما عدا «الإخوان» كما سبق أن ذكرنا.

وكشف عن طرح أمر مشاركة بعض من المفرج عنهم فى الحوار الوطنى، خلال الجلسات السابقة لمجلس الأمناء، وهو المقترح الذى لقى استحسانًا كبيرًا، مضيفًا: «من المرجح أن يجرى المنسق العام المشاورات اللازمة فى هذا الشأن».

وقال «فوزى» إن الرئيس السيسى على دراية كاملة بالمشكلات والملفات، لكنه يريد بث رسالة بأننا نتشارك جميعًا فى بناء الجمهورية الجديدة، لذا دعا إلى عقد هذا الحوار الوطنى.

واختتم بالتشديد على أن مسارات الحوار تتكامل مع كل مؤسسات الدولة من أجل الخروج بأفضل شىء، كما أن الحوار لا يتأثر بأى محاولات تشويش، واحترام الدستور هو الخط الأحمر الوحيد فيه، كما أنه ليس بديلًا عن أى مؤسسة، ودوره هو رفع التوصيات إلى رئيس الجمهورية للنظر فيها.

نجاد البرعى: كل ما قيل عن استبعاد أشخاص بعينهم «غير صحيح»

كشف نجاد البرعى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، عن توافق أعضاء المجلس على ترك مهمة التشاور مع الكتل السياسية بشأن أسماء المقررين والمقررين المساعدين للجان التى تم تشكيلها داخل كل المحاور الثلاثة للحوار: وهى السياسى والاجتماعى والاقتصادى، للكاتب الصحفى ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، على أن يكون القرار فى النهاية للمجلس.

وقال «البرعى» إن اجتماع مجلس الأمناء الأخير كان متميزًا للعديد من الأسباب، أولها تخصيصه لمناقشة المحور الاقتصادى، فضلًا عن المداخلات التى قدمها الدكتور جودة عبدالخالق والدكتور هانى سرى الدين بالتحديد.

وأضاف: «المناقشات كانت ثرية وتطرقت لكل شىء، سواء الغلاء أو الضرائب أو أولويات الاستثمار الوطنى أو نسبة الدين العام أو تكاليف الخدمات العامة، والأمانة الفنية للحوار بقيادة المستشار محمود فوزى أثبتت كفاءة فى توفير المعلومات التى يطلبها المجلس فورًا، وفى تسهيل المناقشات، خاصة عند عرض ما أرسله المصريون إلى لجنة الحوار من اقتراحات».

وحذر من أن هناك من يريد إفشال الحوار الوطنى، قائلًا: «أعرف أن البعض يريد للحوار الوطنى أن يفشل، وهو أمر وارد بالطبع، فقد يسفر هذا الحوار عن نتائج لم يتوقعها المتحاورون، وقد ينتهى إلى نتائج مخيبة للآمال، لكن استباق الأمور بتأكيد فشله أو إذاعة معلومات كاذبة حوله، هو نوع من المكايدة السياسية لا مكان لها اليوم على الأقل».

وأضاف: «الحوار لم يبدأ بعد، وكل ما يقال عن استبعاد أشخاص بعينهم، كمحمد أنور السادات أو غيره من رؤساء الأحزاب، أمر غير صحيح، وكل ما حدث أن مجلس أمناء الحوار قال ببساطة إن كل من دعا إلى العنف أو حبذه أو مارسه مستبعد من الحوار، وهو أمر طبيعى، فليس من المعقول دعوة من يعتنقون العنف ليتحاوروا مع من يرون نبذه، فهذا يشبه استدعاء للسلاح إلى مائدة حوار».

وبين أن تحديد عدد المتحاورين فى كل لجنة لم يتم بعد، معتقدًا أنه سيكون محل أخذ ورد بين من يرون «فتح الباب على البحرى» لكل من يريد المشاركة، وبين من يرون أن هذا الحوار يتعين تحديد من يخوضه من الأحزاب السياسية المعارضة فى مواجهة أحزاب تساند الحكومة، وهذا يقتضى أعدادًا أقل من المتحاورين لضبط الحوار.