رأفت حمدونة: مصر كانت وما زالت وستبقى مخلصة وعظيمة

وجدت القضية الفلسطينية ولا تزال مكانةً كبيرة لدى جمهورية مصر العربية، على كل المستويات الرسمية والأهلية والشعبية، وعلى صعيد القيادة بدءا بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر حتى يومنا هذا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن الواضح أن هذا الارتباط له الكثير من التداعيات بدءا بالأخوة والقومية العربية ووحدة الدين واللغة والجيرة والأمن القومي المشترك وروابط الجغرافيا والتاريخ والدم، ولم يتغير هذا الموقف الثابت والأصيل عند كل متغير سياسي أينما كان.

وتقدر القيادة والشعب الفلسطيني مواقف الأشقاء المصريين العظيمة التي تعمدت بالتضحيات في حروب طاحنة وبالدماء والشهداء في الحروب العسكرية على أكثر من جبهة، وفي العلاقات والتحالفات على المستوى السياسي والدبلوماسي، ولم تسلم مصر العظيمة من دفع أثمان كبرى على الصعيد الاقتصادي في أكثر من حقبة وحصارها لتحييد مواقفها الثابتة والتأثير عليها دون جدوى ومهما كلف الثمن.

 وكوني باحثًا مختصًا في قضايا الأسرى والمعتقلين، وحصلت على شهادة الدكتوراة وأفتخر من مصر العروبة، ووجدت الأحتضان والدفىء من أهلها وأكاديمييها ممن تصدروا المكانات العربية والدولية بقدراتهم وحصلوا على أعلى الجوائز، فأثمن مواقف مصر على صعيد قضية الأسرى والمعتقلين، وأتشرف بأنني كنت أحد المستقبلين ووزير الخارجية ورئيس الجامعة العربية السابق الدكتور عمرو موسى أثناء زيارته لقطاع غزة في 13 /6 2010 في مدرسة الفاخورة بمخيم جباليا على بعد أمتار من بيتنا في العام، وتشرفت بكلمة في حضرته عند زيارته ولقاءه بأهالي الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

ونتسلح دومًا بمواقف مصر العظيمة في دعمها ومساندتها لقضايا الأسرى والمعتقلين ودورها في اتمام صفقة تبادل الأسرى برعاية مصرية في ١٨ تشرين الأول/ أكتوبر عام ٢٠١١، وفي الوصول لاتفاقيات مع تحصيل الحقوق الأساسية والإنسانية للأسرى في أكثر من إضراب مفتوح عن الطعام، وفي استضافة مؤتمرات الأسرى وورش العمل في الجامعة العربية والاتحادات والنقابات المصرية.

ولن ننسى مواقف الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية المصري السابق السيد أحمد أبو الغيط الذي يعبر دومًا عن موقف مصر والجامعة العربية الداعم والمساند لقضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب حتى تحريرهم وإعادة إدماجهم في مجتمعهم الفلسطيني بكل السبل والإمكانات السياسية والدبلوماسية والقانونية والإعلامية، بما فيها الدعم المادي، من خلال إنشاء الصندوق العربي لدعم الأسرى، والذي أقرته قمة الدوحة عام 2013، والذي يحمل دومًا السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن معاناة الأسرى الفلسطينيين، ويجدد مطالبة الدول الأطراف في اتفاقية جنيف والمؤسسات الدولية المعنية، بمواصلة دورها وتحركاتها لإنفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني، أمام الانتهاكات الاسرائيلية الفاضحة التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وأخيرًا، أكدت مصر على مواقفها وكلمتها، بأنها لن تدخر جهد في إثارة قضية الأسرى وضمان الإفراج عنهم وحصولهم على حقوقهم كاملة، الأمر الذي تؤكد عليه الخارجية المصرية، وعلى رأسها وزير الخارجية المصري سامح شكري، المؤكد دومًا على ثبات موقف مصر للقضية الفلسطينية، ومن ضمنها قضية الأسرى والمعتقلين.

واتضحت مواقف مصر على أرضها من خلال عشرات الأنشطة الداعمة والمساندة في كل دورات مجلس الجامعة العربية وعلي رأسها مصر، وكانت آخر الأنشطة للجامعة العربية بتنظيم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في 30 مارس 2022 بحضور رئيس الجامعة، ندوة تحت عنوان «دعم حقوق الأسرى في مواجهة الانتهاكات والتنكيل». 

ونتغنى دومًا بمواقف مصر العظيمة في دعمها ومساندتها لقضايا الأسرى والمعتقلين ودورها في اتمام صفقة تبادل الأسرى برعاية مصرية في ١٨ تشرين الأول/أكتوبر عام ٢٠١١، وفي الوصول لاتفاقيات مع تحصيل الحقوق الأساسية والإنسانية للأسرى في أكثر من إضراب مفتوح عن الطعام، وفي استضافة مؤتمرات الأسرى وورش العمل في الجامعة العربية والاتحادات والنقابات المصرية.

وتم طرح قضية الأسرى مرارًا وعلى لسان رئيس الهيئة البرلمانية في مجلس النواب المصري قائلًا: «يجب  تسليط الضوء على قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب، وأن نبعث برسالة إلى الشعب الفلسطيني الصامد وللعالم أن المصريين يدعمون نضالاته وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ودعا إلى ضرورة نقل معاناة الأسرى في داخل سجون الاحتلال، وإظهار ما يتعرضون له من تعذيب، وطالب بضرورة متابعة أوضاع الأسرى والمعتقلين وأهاليهم في المجالات كافة، وتقديم الدعم والرعاية لهم من الجهات الرسمية والمدنية وبالذات على المستويات النفسية والصحية والاجتماعية والقانونية».

دامت مصر عظيمة برجالها، ودامت مصر شامخة وقوية في وجه أعدائها، وبقيت داعمة ومساندة لأشقاءها وأحبابها والقضايا العربية.