استئناف المحادثات النووية بين إيران وأمريكا مع انحسار توقعات انفراجة
استؤنفت المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في فيينا مع اجتماع كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني، اليوم الخميس، مع إنريكي مورا مبعوث الاتحاد الأوروبي الذي ينسق المحادثات الهادفة لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم الخميس.
وقللت كل من طهران وواشنطن من احتمال حدوث انفراجة في جولة المحادثات، في الوقت الذي حذر فيه منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من عدم وجود مساحة لمزيد من التنازلات الكبيرة.
ونظرا لرفض إيران عقد محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة سيتنقل مورا بين باقري كني وروب مالي المبعوث الأمريكي الخاص بإيران الذي صرح أمس الأربعاء بأنه في الطريق إلى فيينا، لكنه أشار إلى أنه لا يتوقع إحراز تقدم كبير.
وفي إشارة تدل على عدم وجود مرونة تذكر لحل القضايا الشائكة المتبقية، وضع باقري كني على البيت الأبيض مسؤولية تقديم تنازلات، قائلا في تغريدة على تويتر إن على واشنطن "إظهار النضج والتصرف بمسؤولية".
ولم يتبق سوى القليل من اتفاق 2015، الذي رفع العقوبات عن طهران في مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. لكن الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب انسحب من الاتفاق في 2018 وعاود فرض عقوبات قاسية على الجمهورية الإسلامية.
دفع ذلك قادة إيران إلى البدء في انتهاك القيود بعدة طرق منها تكوين مخزونات من اليورانيوم المخصب.
وبدا في مارس أن الطرفين يقتربان من إحياء الاتفاق بعد 11 شهرا من المحادثات غير المباشرة بين طهران وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في فيينا.
لكن المحادثات انهارت، لأسباب على رأسها مطالبة طهران بأن ترفع واشنطن الحرس الثوري من قائمة الإرهاب الأمريكية وهو ما ترفضه الولايات المتحدة.
وللتغلب على المأزق اقترح بوريل في يوليو تموز مسودة لنص جديد قال مسؤولان إيرانيان إن طهران "غير راضية عنها".
وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز "أبدت إيران مرونة كافية. والآن الأمر متروك لبايدن لاتخاذ قرار. لدينا اقتراحاتنا الخاصة التي ستناقش في محادثات فيينا مثل رفع العقوبات عن الحرس بشكل تدريجي".
ومن بين النقاط الخلافية الأخرى مطالبة طهران بأن تقدم واشنطن ضمانات بألا يتخلى أي رئيس أمريكي قادم عن الاتفاق تحاشيا لتكرار ما فعله ترامب. لكن بايدن لا يستطيع أن يعد بهذا ذلك لأن اتفاق 2015 هو تفاهم سياسي غير ملزم وليس معاهدة ملزمة قانونا.
وقال مسؤول إيراني آخر "إذا كانوا يريدون إحياء الاتفاق، فيتعين على واشنطن ضمان فوائد اقتصادية لإيران وليس فقط حتى نهاية ولاية بايدن".
وتصر طهران أيضا على أن تسقط الوكالة الدولية للطاقة الذرية مزاعمها بشأن أنشطة نووية إيرانية، معترضة على تأكيد الوكالة في العام الماضي أن طهران فشلت في تقديم توضيح واف لسبب وجود آثار لليورانيوم في مواقع غير معلنة.