خبير اقتصادى يكشف أزمة الصين وتايوان وتأثيرها على الاقتصاد العالمى

اكد الدكتور عبد المنعم السيد الخبير والاقتصادي والمحلل الاستراتيجي أن هناك أزمة جديدة تهدد الاقتصاد العالمي وهي أزمة الصين وتايوان وأنها تؤثر علي الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن هناك تخوفات  من أزمة اقتصادية جديدة تهدد العالم.

كيف يوجه التنين الصراع مع أمريكا 

وقال السيد ، في تصريحات للدستور ، فإذا كنا نقول أن الأزمة الروسية الأوكرانية لها تأثير علي الآقتصاد العالمي وخاصة أزمة الطاقة وأزمه الغذاء فالأمر هنا مختلف فنحن نتحدث عن دولتين هما الصين وتايون قلاع الصناعة علي مستوي العالم وبالتالي فإن هذه الأزمه اذا تمادت سيكون لها آثار سلبية ووخيمة علي الاقتصاد العالمي نظرا للقوة الاقتصادية والصناعية التي تملكها الدولتين، فتجربة الصين الاقتصادية هي أكثر تجربة ملهمة في العالم. 

وأشار المحلل الاقتصادي إلي أن صادرات الصين كانت منذ 3 عقود في عام 1990 تبلغ 45 مليار دولار عبارة عن سلع أولية ورديئة الصنع بينما وصلت صادراتها في 2021 لحوالي 3.55 تريليون دولار بمتوسط زيادة سنوية تتجاوز 100 مليار دولار مما جعلها على رأس قائمة المصدرين لصناعات مثل الأدوية والإلكترونيات والسيارات بالإضافة إلى السلع نصف المصنعة والتي تعتمد عليها دول العالم بشكل كبير في منتجاتها النهائية.

واستكمال أن الناتج المحلي الإجمالي للصين سجل ارتفاعا خلال 3 عقود فقط من نحو 360 مليار دولار في عام 1990 ليصل لحوالي 18 تريليون دولار في 2021 بمعدلات نمو متواصل تتجاوز 8% سنوياً على مدار تلك السنوات، نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الصين ارتفع من نحو 318 دولار في عام 1990 ليصل في 2021 لحوالي 13 ألف دولار وهو ما يعتبر إنجاز كبير للبلد صاحبة الكثافة السكانية الأكبر في العالم.
 

واستطرد أن الصين على مدار 3 عقود أصبحت أكبر متلقي للاستثمار الأجنبي المباشر، وأصبحت وجهة الاستثمار الأولى لكبرى الشركات العالمية في كافة المجالات من السيارات إلى التكنولوجيا، تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر كان من أهم العوامل التي عملت على خلق كيانات محلية عملاقة قادرة على المنافسة في مختلف القطاعات مثل السيارات والتكنولوجيا والأدوية وصناعة الهواتف المحمولة.
 

وأردف أن تجربة الصين الاقتصادية يجب أن تكون نموذج للدول النامية في المنطقة العربية للاستفادة منها نظرا لتشابة الظروف بينهما، ويجب دراسة كافة الأبعاد التي وصلت بالصين لتلك المرحلة سواء على مستوى تطوير البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات الأجنبية أو إصلاح البنية التشريعية وبيئة الأعمال أو الاستفادة من الثروة البشرية الكبيرة من خلال رفع القدرات الفنية لها من خلال التدريب.
 

وأكد قائلا أن الصين تعد شريكاً استثمارياً وتجارياً تقليديا بالنسبة لتايوان، ويوجد استثمارات تايوانية في الصين تتجاوز الـ 60 مليار دولار والطرفين يحققان فوائد اقتصادية كبيرة عن طريق العلاقات التي يتضاعف نموها ومردودها الصين تنظر إلى تايوان باعتبارها جزءا منها ومقاطعة منفصلة والخلاف بين الصين وتايوان منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية عام 1948،

وأشار إلي أنه في ظل الأزمة الروسية الاوكرانية التي تلقي بظلالها الثقيلة على الأوضاع الاقتصادية العالمية والتخوف الأكبر يتمثل في احتمالية تكرار هذا السيناريو العسكري بين الصين وتايوان في ظل تصاعد التوترات بين البلدين، بينما وفي حالة فرض عقوبات علي الصين ومنع أو ايقاف تايوان عن التصدير للخارج اذا قامت الولايات المتحدة والدول الغربية وبعض الدول الآسيوية على فرض عقوبات اقتصادية على الصين، في حالة اندلاع حرب مع تايوان.

واقتصاد تايوان اقتصاد رأسمالي متطور، يُصنف سابع أكبر اقتصاد في آسيا وفي المرتبة الثانية والعشرين عالميًا ويعتبر أحد الاقتصاديات  المتطورة وتتحكم تايوان في 65% من إنتاج رقائق الكمبيوتر حول العالم، وتأتي كوريا الجنوبية ثانية بإنتاج 18% من رقائق الكمبيوتر حول العالم.
 

كما أضاف أن تايوان توصف بأنها أكبر «مسبك عالمي» منتجٍ لرقائق الهواتف الذكية عالية الجودة.

ويبلغ إنتاج تايوان من السلع والخدمات 786 مليار دولار في 2021.ومن أبرز شركاء تايوان التجاريين في 2021، دول الصين بـ 28% من صادرات تايوان، وأميركا بـ 14.7%، وهونغ كونغ بـ 14.1%، واليابان بـ 6.5%.
 

وأعلن أنه وفي حاله فرض عقوبات علي الصين ومنع أو ايقاف تايوان عن التصدير للخارج بمعرفة الصين واذا قامت الولايات المتحدة والدول الغربية وبعض الدول الآسيوية على فرض عقوبات اقتصادية على الصين، في حالة اندلاع حرب مع  تايوان والعقوبات الاقتصادية على بكين ستكون سلاحاً ذا حدين؛ بسبب أن الصين مُندمجة بشكل كامل في الاقتصاد العالمي، حيث تسيطر الصين حالياً على 18.2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بعد الولايات المتحدة البالغة حصتها 23.8%، في حين تمتلك روسيا 3.11% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي
 

اكد الخبير الاقتصادي ان اي عقوبات سيكون له اضرار اقتصادية بالغة وركود وكساد اقتصادي كبير، بالاضافة إلي انخفاض معدل النمو الاقتصادي العالمي لأقل من ٢٪؜ بالاضافة الي انخفاض حجم التجارة العالمية بنسبة لا تقل عن ٢٥٪؜ أيضا نظرا لان الصين مركزاً صناعياً عالمياً وأكبر سوق تصدير لمعظم دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا، كما أن الصين حالياً هي أكبر دائن منفرد في العالم مع امتلاكها قروضاً مُستحقة على دول أخرى بقيمة 5 تريليونات دولار أو أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
 

وأشار إلي أن أي عقوبات تفرض عليها لن يكون اثاره علي الصين فقط ولكن علي الاقتصاد العالمي وإلحاق الأضرار بالتجارة العالمية وسلاسل التوريد والمؤسسات المالية الدولية ايضا في حالة توقف تايوان علي التصدير إلي الصين سيتأثر الاقتصاد الصيني بتوقف إمدادات تايوان من الرقائق الإلكترونية، حيث أن الصين تستورد 40% من احتياجاتها من الرقائق من تايوان.وبالتالي شلل في صناعة الاليكترونيات علي مستوي ألعالم وانخفاض معدل التجارة العالمية وتباطؤ سلال الامدادات من السلع والمواد الخام .