برلمانى عن تصديق الرئيس السيسى على تعديلات صندوق ذوى الإعاقة: خطوة مهمة

قال النائب شحاتة أبوزيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 157 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بقانون رقم 200 لسنة 2020، يعكس حرصه الشديد على دمج ذوي الهمم في المجتمع.

وأضاف أبوزيد، في بيان له، أن مشروع القانون يأتي في  ظل الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تضمنته من أهداف كان أهمها تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على ضمان حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى توفير وخلق فرص عمل لهم من أجل المشاركة في المجتمع بشكل جيد.

وأشار أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب  إلى أن مشروع القانون يعمل على المساهمة في رعاية المتفوقين والموهبين من الأشخاص ذوي الهمم، فضلًا عن نشر الوعي المجتمعي بحقوقهم، مضيفاً: «اهتمام القيادة السياسية بهذه الفئى أوجب علينا العمل على تطوير التشريعات الخاصة بهم لضمان حقوقهم وتوفير رعاية صحية واجتماعية لهم».

وتابع أبوزيد أنه منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم كان حريصًا على دمج وإشراك هذه الفئة في المجتمع، مؤكدًا أن الدولة المصرية في الآونة الأخيرة شهدت بدايات حقيقية من أجل إرساء قواعد ثابتة لحقوق الأشخاص ذوي الهمم.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر منذ قليل، بعض القرارات الهامة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بشأن الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.

وينص القانون في مادته الثانية على أن تستبدل عبارة صندوق قادرون باختلاف بعبارة صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ما وردت بالقانون رقم 200 لسنة 2020، والقانون المرافق له وفي أي قانون آخر، كما تستبدل عبارة يتبع رئيس الجمهورية بعبارة يتبع رئيس مجلس الوزراء الواردة.

ونصت المادة الثالثة تضاف مادة برقم 3 مكرر ويشوه إلى المادة 11، وبند برقم 6 إلى المادة 14. بإنشاء صندوق قادرون باختلاف المشار إليه، بمواد نصوصها الآتية: مادة 3 مكرر: يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، وعدد من الأعضاء لا يزيد على 14 عضوًا.