قرار جديد من «الرقابة المالية» بشأن تسعير شركات التأمين لوثائقها

أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قراره رقم (1303) لسنة 2022، بتوجيه شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال العاملة في سوق التأمين المصرية، إلى استخدام النسخة الأولى من جداول الحياة الإكتوارية المصرية، باعتبارها كحد أدنى لأسس تسعير وثائق تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، مع الالتزام بموافاة الهيئة في نهاية كل سنة ميلادية -بدءًا من عام 2022- ببيان احصائي لمعدلات الوفاة الفعلية لدى شركة التأمين مقارنة بالمعدلات الواردة بالنسخة الأولى من الجدول المقرر استخدامه، وبذلك تصبح مصر أول دولة عربية لديها جداول حياة خاصة بها، وقائم على بيانات الخبرة الفعلية لسوق التـأمين بها.

وأوضح "عمران"، أن المجتمع المصري قد عرف نشاط التأمين منذ أكثر من 120 عاما مع تأسيس أول شركة تأمين مصرية في عام 1900، ومنذ ذلك الحين كان يتم الاعتماد على اختيار أقرب الجداول الإنجليزية توافقًا مع الخبرة المصرية في معدلات الوفاة والعجز، وخلال الـ 30 عامًا الماضية كانت هناك جهود ومحاولات قامت بها جمعية الخبراء الإكتوارية بالتعاون مع الهيئة المصرية للرقابة على التأمين- سابقا- لإنشاء أول جدول إكتوارى مصري، لكن لم تنجح تلك المحاولات في إنشاء أية جداول إكتوارية نظرا لتحديات عديدة أهمها عدم اكتمال البيانات وافتقادها للدقة، وعدم توافر الخبرة الإكتوارية المحلية القادرة على انشاء تلك الجداول، وانتهت تلك المحاولات بعمل ثلاث دراسات إكتوارية تحليلية لاختيار أنسب جداول الحياة الإكتوارية الانجليزية والتي تمثل الخبرة المصرية في معدلات الوفاة فقط.

ومن جانبه، أشار هشام رمضان مساعد رئيس الهيئة، ورئيس اللجنة المشكلة لإنشاء أول جدول إكتوارى مصري، إلى أن العمل على إنشاء النسخة الأولى من الجداول قد استغرق ما يقرب من عامين، تضمنت الاتفاق مع أحد الاستشاريين الإكتواريين الدوليين ( B&W) من المملكة المتحدة، وتم التعاون مع شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال على تجميع البيانات المطلوبة ، تنفيذها ومراجعتها نظرا لضخامة حجم البيانات الواردة من السوق المصرى.

وأظهرت النتائج الأولية لأول جدول حياة اكتوارى مصري عن انخفاض متوسط معدل الوفاة الكلى بنسبة %20 عن أحدث جدول حياة إنجليزي مستخدم ( A67-70 )، وانخفاض معدلات الوفيات للإناث عن الذكور بصورة ملحوظة.

وأشار "رمضان"، إلى أن الجداول الجديدة المصرية ستجعل وثائق التأمين أكثر إتاحة لشريحة عريضة من المجتمع بما يضمن تغطية فئات جديدة من المواطنين، كما ستساعد شركات التأمين على تطوير منتجاتها الحالية، وإضافة منتجات تأمينية جديدة في ظل جدول حياة يعبر عن المعدلات الواقعية للوفاة والعجز.

ونوه مساعد رئيس الهيئة، بأنه وفقا لقرار رئيس الهيئة الصادر في ذلك الشأن، فتم إلزام شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، باستكمال قاعدة بياناتها الكترونياً وفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة وبما يمكنها من تحديث أو تطوير تلك الجداول بصورة دورية.