بدء اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى الرابع لإنهاء تشكيل اللجان
انطلق منذ قليل اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الرابع ضمن فعاليات الحوار الوطني لإنهاء تشكيل اللجان الفرعية في المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وأيضًا إنهاء المجلس الصياغة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة عنه.
وسبق أن قال المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، إن مجلس أمناء الحوار سيعقد اجتماعه الرابع، اليوم بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة 6 أكتوبر الساعة 12 ظهرًا.
ومن المقرر أن يُنهي المجلس مناقشاته، فيما يخص تشكيل اللجان الفرعية في المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وكذلك سيُنهي المجلس الصياغة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة عنه.
وإعمالًا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، فسوف يصدر مجلس الأمناء، فور انتهاء اجتماعه، بياناً يُرسَل لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، يوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص فعاليات الحوار الوطني.
فيما بدأت أحزاب سياسية فى وضع رؤاها وتصوراتها حول ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، تمهيدًا لإدراجها ضمن أجندة مناقشات المحور السياسى فى الحوار الوطنى.
وأشاد رؤساء وقيادات أحزاب بسعي الدولة من أجل اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة فى ملف حقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بالتعامل مع هذا الملف فى إطار شامل يجعل توفير الاحتياجات الأساسية من مأكل ومشرب ومسكن ضمن حقوق الإنسان.
وقال النائب سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، إن وضع ملف حقوق الإنسان والحريات أولوية على أجندة المحور السياسى فى جلسات الحوار الوطنى- خطوة مهمة نحو تحقيق مفهوم الإصلاح السياسى بمعانيه الشاملة.
وكشف «عبدالعال» عن أن مطالب حزب التجمع فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان كثيرة، أولها إعادة النظر فى قانون الحبس الاحتياطى، لأن تقديره لمدة سنتين كثير للغاية، ويسمح بحبس المتهم وتقييد حريته سنتين على ذمة التحقيق حال إثبات التهمة عليه أو نفيها، مضيفًا: «قبل هذا التعديل كانت المدة ٦ أشهر فقط، لذا نحتاج إلى تخفيضها من جديد».
