أستاذ قانون دولى يكشف أسباب إحالة مجلس الأمن قضية سد النهضة للاتحاد الإفريقى

قال الدكتور محمد مهران أستاذ القانون الدولي العام، عضو الجمعية الأمريكية للقانون الدولي، إن الادعاءات الإثيوبية بشأن تخلى مجلس الأمن الدولي عن مصر، غير صحيحة وتهدف لإضعاف الروح المعنوية.

وأكد «مهران» في بيان له، أن هناك فارقًا كبيرًا بين القرارات التي يصدرها مجلس الأمن الدولي، والبيانات الرئاسية، خاصة أن الأخيرة لم ينص عليها النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمن، غير أنها كانت قليلة، حيث بلغ عدد قرارات المجلس في مطلع تأسيس الأمم المتحدة 89 مقابل 3 بيانات رئاسية فقط، مشيرًا إلى أنها ارتفعت بعد ذلك إلى نحو النصف في الفترة من 1986 حتى 1990.

وأضاف: «الغاية من إصدار مجلس الأمن الدولي بيانًا رئاسيًا هي الحد من النزاعات والصراعات بين الأطراف المتنازعة حتى لا تطور التوترات بينهم لصراعات وحروب تمس الأمن والسلم الدوليين، غير أن هذه البيانات تكون أقل إلزامية من الناحية القانونية والسياسية من القرار الذي يصدر من المجلس، ولكنها أيضًا يكون لها تأثير كبير في المجتمع الدولي».

وعن سبب إسناد مجلس الأمن المفاوضات في ملف سد النهضة للاتحاد الإفريقي، أكد أنه وفقًا للفصل الثامن من الميثاق المتعلق بالتنظيمات الإقليمية فإن المادة 52 تشجع على الاستكثار من الحل السلمي للمنازعات المحلية بطريق هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة تلك الوكالات الإقليمية بطلب من الدول التي يعنيها الأمر أو بالإحالة عليها من جانب مجلس الأمن، موضحًا أن المجلس يفتح المجال للتنظيمات الإقليمية، لتقوم بدروها في التوصل لحل النزاع والحد من التوتر.

وتابع «مهران»: «في عام 2019 بلغ عدد البيانات الرئاسية 15 بيانًا.. حتى نهاية 2021 كانت 17»، لافتًا إلى أن هذه البيانات نبعت من مسئولية مجلس الأمن الأساسية فيما يتعلق بدوره المهم بحفظ الأمن والسلم الدوليين وفقًا للفقرة الأولى من المادة 24 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح المتخصص في منازعات الأنهار الدولية، أن مصطلح عدم اختصاص مجلس الأمن الذي ادعاه البعض من الناحية القانونية يعني عدم الخوض في الموضوع نهائيًا والدخول فيه أو تناوله وهو ما لم يحدث، حيث أشار البيان إلى اتفاق المبادئ لعام 2015، وأوصي بإلزامية التفاوض وبضرورة التعاون واستئناف المفاوضات على وجه السرعة في مدة زمنية معقولة للوصول لاتفاق قانوني ملزم لكل الأطراف بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد برعاية الاتحاد الإفريقي.

وفي هذا الصدد وعقب لجوء مصر من جديد لمجلس الأمن الدولي، أكد «مهران» أحقية مصر في اللجوء للمجلس وفقًا لما قرره ميثاق الأمم المتحدة في الفصل السادس المواد 33 حتى 38، موضحًا أن معيار اللجوء إلى مجلس الأمن هو وجود نزاع يهدد الأمن والسلم الدوليين، وضرر قد يؤثر على المجتمع الدولي، وذلك ينطبق علي حالة مصر من سد النهضة، لافتًا إلى أن مجلس الأمن إذا رأى أن هناك تهديدًا يمس السلم والأمن الدوليين بشأن نزاع ما فإنه يجب عليه التدخل في الحال بهدف الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، محذرًا من خطو هذا النزاع لتهديده لسيادة دول المصب وحياة مواطنيها.

وأضاف «مهران»: «لا توجد سلطة في المجتمع الدولي يمكن أن تحمل الدول على تنفيذ التزاماتها التي يجب أن تقوم بها بحسن النية، ومن خلال التعاون ليسود السلام العالم، لافتًا إلى أنه إذا لم تلتزم إثيوبيا يجب أن يتدخل مجلس الأمن والمجتمع الدولي لوقف هذا التعنت والتصرفات الأحادية من الجانب الإثيوبي، للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى ضرورة استمرار مصر في الضغط الدولي»، موضحًا أنه في حالة الاستمرار في التعنت يجب على الدول أن تبدأ بفرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية، مستشهدًا بما حدث في النزاع الروسي الأوكراني، بفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي عقوبات على روسيا رغم أن هذه العقوبات لم تكن موجودة بالقانون الدولي.

وناشد وسائل الإعلام بمختلف أنواعها بضرورة تحري الدقة في نشر المعلومات في قضية سد النهضة، نظرًا لحساسية الأمر، خاصة أن هناك من يتربص بمصر ويريد أن يشعل الأزمة.