اليوم.. سامح عاشور يستكمل جولاته الانتخابية بلقاء محامي الأقصر

ينظم سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، والمرشح على المقعد في الانتخابات المرتقبة 4 سبتمبر، جولة انتخابية للقاء محامي الأقصر اليوم الثلاثاء.

ووجه عاشور، الدعوة لكافة محامي المحافظة لحضور اللقاء، الذي من المقرر عقده في تمام الساعة 11 صباحًا بمقر النقابة الفرعية بالأقصر.

يشار إلى أن «عاشور»، أعلن أن شعاره خلال الحملة الانتخابية هو «المحاماة فوق الجميع»، موضحًا خلال كلمة مصورة بثت عبر صفحته على «فيسبوك»: «اخترت شعارًا قصيرًا في كلماته لكن أرى أنه يحمل كافة التفصيلات؛ المحاماة فوق الجميع تعني أنه لا يعلو صوت على حقوق أو استحقاقات المحاماة والمحامين، كما يعني أنه لا محاماة لفريق دون آخر، أو لمجموعة، أو إقليم، أو عشيرة، أو هيئة خاصة».

وسبق أن قال «عاشور»، إن نقابة المحامين في 15 مارس 2020 كان لديها احتياطي حوالي 800 مليون جنيه، بعدما تم الصرف على كل ما جرى من إنشاءات وتطوير لأندية النقابة، وإنشاء مبنى النقابة العامة، ورفع المعاش، وإقرار معاش الدفعة الواحدة، وكذا رفع سقف العلاج، ومن المفترض أن يكونوا الآن مليارا و200 مليون جنيه بعد إضافة فوائدهم، دون حساب أي دخل جديد للنقابة.

وذكر: «ولكن النقابة لا تمتلك هذا الاحتياطي الآن نتيجة انخفاض الدخل وزيادة المصروفات، فعلى سبيل المثال، العلاج زاد بنسبة 50 % ليصل إلى 340 مليون جنيه في عام دون أن يشعر المحامي المشتغل بأي استفادة حقيقة، كما عُطل معاش الدفعة الواحدة الذي كان مقررًا في حالتي الوفاة والعجز الكلي، وبعدما استحدث ضمن تعديلات قانون المحاماة عام 2019 نصا لتحصيل الأتعاب المحاماة عند قيد الدعوى على أن تورد يوميًا لحساب النقابة لحماية أموال النقابة وكذا الاستفادة من الفائدة المقررة عليها عودنا من جديد لتجميع أموال أتعاب المحاماة ثم توريدها للنقابة».

وأفاد «عاشور»، بأن العديد من الأصول النقابية سحبت من النقابة، فتم سحب غرفة المحامين الأكبر بمجلس الدولة، إضافة إلى وضع عدادات لتحصيل كهرباء لغرف المحامين بالمحاكم مما ساهم في زيادة مصروفات النقابة، وكذا بعدما كان بروتوكول القيمة المضافة الموقع يعفي المحامين من الإقرار والتسجيل مما كان يحمي المحامين من الوقوع تحت طائلة الجرائم المخلة بالشرف المنصوص عليها في القانون، ولكن عند تجديده نص على التزام بالمنظومة الإلكترونية للضريبة الخاصة بالمهنيين أي التسجيل وتقديم الإقرار الشهري، متابعًا: «اتهمت بجلب قانون القيمة المضافة للمحامين على سبيل الكذب والافتراء، فعندما صدر القانون في 2016 كنا أول نقابة مهنية ترفض القانون ودعونا لمؤتمر صحفي للنقابات المهنية أعلنت فيه رفض القانون».