تقرير أممي يوضح جهود 3 دول عربية لاحتواء جائحة كورونا
ذكر تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن كل من الأردن، ولبنان، وتونس نجحوا في احتواء الموجة الأولى من فيروس كورونا. لكن الدول الثلاث تساهلت في الإجراءات التي اتخذتها فيما بعد.
وأضاف التقرير الذي حصل "الدستور" عليه، أن حكومة الأردن قادت الاستجابة للجائحة من خلال فريق تعاوني متعدد الاختصاصات عمل على أعلى المستويات ضمن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وهو منظمة مظلة تأسست عام 2015 لتنسيق جهود المؤسسات الوطنية وتوحيدها خلال الأزمات الوطنية. ففي بداية الجائحة، سجل الأردن أدنى معدل إصابات لكل مليون شخص. لكن في وقت لاحق، خلال العام 2021، سجل إحدى أعلى المعدلات.
ولقد وصفت التدابير الأساسية التي اتخذها الأردن لوقف تفشي الفيروس بأنها الأشد المنطقة ومن بين الأقسى في العالم. لكن، بعدما بدأت الحكومة في وقت لاحق بتخفيف إجراءات الإغلاق الشامل، واستئناف كافة الأنشطة الاقتصادية، شهدت البلاد ارتفاعا تدريجيا بالإصابات المؤكدة.
أما في لبنان وتونس، فتزامنت الجائحة مع ضبابية سياسية واقتصادية، ما عرقل استجابة الحكومة بطرق غير معهودة، حيث أسس لبنان اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا برئاسة وزير الصحة، وتضمنت خبراء في مجال الأمراض المعدية وممثلين عن المكتب المحلي لمنظمة الصحة العالمية، وأوكل إليها الإشراف على الجهوزية الوطنية لمواجهة -19 والاستجابة له.
وتعقد اللجنة اجتماعات دورية لتقييم الوضع على المستوى الوطني وإصدار توصياتها. في بداية الجائحة، تمكن لبنان من إدارة استجابته بشكل جيد. لكن بعد انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020، تم تسجيل أعداد كبيرة من الإصابات بحيث فاقت الألف إصابة يوميا تقريبا. وأظهر ذلك عجز الحكومة عن تطوير استراتيجية طويلة الأمد، في ظل انقطاع التواصل بين القطاعات وتراجع القدرة على توجيه دفة الاستجابة.
وفي تونس، تم الإعلان عن الإصابة الأولى في مارس 2020. غير أن الحكومة لم تبدأ بتطبيق استجابتها إلا بعد أسبوعين.
وفي 25 مارس، أسست الحكومة الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس کورونا لضمان مركزية الاستجابات للجائحة وتوحيدها، بحيث تولت التنسيق بين ولايات الدولة المنطقة، البالغ عددها 24 ونجحت تونس في إدارة الخطر الأولي، مسجلة ثاني أدنى معدل وفيات لكن الظروف تغيرت عند حدوث موجات متعاقبة.
وبسبب الإصابات الجديدة، أصبحت من الدول التي سجلت أعلى معدل إصابات في المنطقة. وكان بإمكان الحكومة أن تعمل بشكل استباقي على نحو أكبر، فالظروف المتغيرة تطلبت تغييرات سريعة في التدابير المتخذة.
