«الملا»: توصيل الغاز الطبيعى لـ13 مليون وحدة سكنية
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، خاصة الهدف السابع الخاص بحق الحصول على الطاقة النظيفة، وفي إطار الاهتمام العالمي للتحول إلى أنظمة الطاقة منخفضة الكربون والحد من الانبعاثات، استمرت معدلات توصيل الغاز الطبيعي عند مستوى حوالي 2ر1 مليون وحدة سكنية سنويًا للعام الثالث على التوالي بالرغم من الجائحة، حيث وصل إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تعمل بالغاز حالياً إلى أكثر من 13 مليون وحدة، بالإضافة إلى تحويل نحو 440 ألف سيارة للعمل بالغاز، وزيادة عدد محطات التموين بالغاز الطبيعي لتصل إلى نحو 800 محطة، بخلاف 200 محطة جارٍ الانتهاء من تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف: «في إطار تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، يلعب الغاز المصري دوراً مهماً في تأمين جانب من احتياجات دول أوروبا من الطاقة، من خلال تصدير الغاز الفائض سواء المنتج من حقول الغاز المصرية أو الذي يتم استيراده، من خلال محطتي إسالة الغاز بإدكو ودمياط مما ساهم في تعظيم صادراتنا من الغاز الطبيعي في ظل ارتفاع أسعاره عالمياً، وإن المضي قدماً في سياسات الإصلاح التي تم اتخاذها كان قراراً مرتكزاً على يقين راسخ في وعى وإدراك وصبر الشعب المصري العظيم، بالإضافة إلى الثقة في منهجية التخطيط لهذه القرارات، وستؤدى إلى نتائج إيجابية حقيقية، وهو ما بدأت تؤتي ثمارها».
وتابع: «كما أود أن أؤكد أن قطاع البترول لا يزال يزخر بالعديد من الفرص في كافة المجالات، ولا شك أن قصص النجاح التي تم تحقيقها تؤكد أننا على الطريق الصحيح لتحقيق نجاحات أكبر، وإننا على ثقة بأن الغاز الطبيعي سيلعب دوراً محورياً في مشهد الطاقة المستقبلي، لما له من مساهمة فعالة على المديين القصير والمتوسط، وتأثير إيجابي على المدى الطويل».
واستكمل «الملا»: الغاز الطبيعي كان الخيار الأمثل لمصر، ففي السنوات الماضية تمكنا من تسريع وتيرة إنجاز مشروعات تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي، خاصة حقول الغاز الكبرى بالبحر المتوسط ووضعها على خريطة الإنتاج، بالإضافة إلى العمل وفق منهج علمي يستهدف تأمين إمدادات الطاقة المستدامة، وتحقيق الاستدامة المالية، وتحسين نظم إدارة القطاع، مما مكنا من تحقيق العديد من قصص النجاح خلال العامين الماضيين بالرغم من جائحة كورونا.
وكشف «الملا» عن تحقيق فائض في الميزان التجاري البترولي بدءًا من عام 2020 لأول مرة بعد سنوات من تحقيق عجز، حيث بلغ الفائض عام 2021 حوالي 9ر2 مليار دولار، وتوقيع 37 اتفاقية بترولية مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى يصل إلى 1ر8 مليار دولار، وتمكنا من جذب عدد من شركات البترول العالمية الكبرى لأول مرة في مجال البحث والاستكشاف.
