جمارك رفح تحبط تهريب كمية من النقد المصرى والأجنبى

تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك رفح، برئاسة الدكتور أحمد خليل مدير عام الإدارة، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمنفذ رفح، من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري والأجنبى بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 149 لسنة 2020 وتعديلاته، والتعليمات النقدية السارية، وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

وبناء على إخبارية سرية مشتركة مقدمة من إدارة البحث الجنائى بمنفذ رفح، مفادها اعتزام المدعو «م . س . م» فلسطينى الجنسية، مسافر للأراضى الفلسطينية عن طريق منفذ رفح، تهريب كمية من النقد المصري والأجنبى أكثر من المسموح بها قانونا- تم تكليف لجنة من السادة أسامة محمد محيسن ومحمد فتحي محمد وسامي محمد حسين، لتفتيش حقائبه، فتبين وجود 27 ألفا و900 دولار أمريكي، و16 ألف جنيه مصرى، مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وقرر الدكتور أحمد خليل، مدير عام الإدارة العامة لجمارك رفح، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 4 لسنة 20221، وحرره عمرو محمود حسن.

وقام بالجرد والتحريز محمد أحمد لطفى وسامي محمد حسين.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.