«النقد الدولى»: التقديرات تشير إلى تقلص إجمالى الناتج المحلى العالمى

قال صندوق النقد الدولي، إنه من أهم العوامل في آفاق المستقبل الاقتصادي تباطؤ النشاط العالمي الذي يشتد بحدة مع تحقق مخاطر التطورات السلبية، وبعد تعافٍ مبدئي عام 2021، شهد 2022 تطورات تضفي على الأجواء قتامة متزايدة، وكان الأداء أفضل بعض الشيء من المتوقع أثناء الربع الأول من العام الجاري، لكن التقديرات تشير إلى تقلص إجمالي الناتج المحلي الحقيقي العالمي في الربع الثاني - وهو أول انكماش منذ ٢٠٢٠  نتيجة لهبوط النشاط الاقتصادي في الصين وروسيا، ومخاطر التطورات السلبية، التي ناقشها تقرير آفاق الاقتصاد العالمي عدد إبريل 2022 الصادر من صندوق النقد الدولي، وبدأت تتحقق الآن على أرض الواقع مع ارتفاع التضخم في أنحاء العالم، وخاصة في الولايات المتحدة والاقتصادات الأوروبية الرئيسية، مما سبب ركودا شديدا حادا للأوضاع المالية العالمية، وتباطؤ النشاط بحدة أشد من المتوقعة في الصين، نتيجة لموجات تشفي كوفيد-١٩ وإجراءات الاغلاق العام، وانتقال مزيد من الآثار السلبية عبر الحدود من جراء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف الصندوق خلال تقريره، أنه منذ ٢٠٢١ استمر ارتفاع أسعار المستهلكين بوتيرة أسرع من المتوقعة على نطاق واسع، ففي الولايات المتحدة بلغ الارتفاع في مؤشر أسعار المستهلكين ٩.١% في شهر يونيو 2022 مقارنة بعام سابق، كما بلغت نسبة ارتفاعه 9.1% في المملكة المتحدة في مايو - مسجلاً أعلى معدلات تضخم يسجلها هذان البلدان منذ أربعين عامًا. 

وفي منطقة اليورو بلغ التضخم في يونيو 8.6%، وهو أعلى مستوياته على الإطلاق منذ إنشاء الاتحاد النقدي، الأمر المثير لنفس القدر من القلق بشأن اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية ما تشير إليه التقديرات من بلوغ التضخم 9.8% في الربع الثاني من العام، وارتفع التضخم الكلي في معظم الاقتصادات بفعل زيادة أسعار الغذاء والطاقة، ونقص الإمدادات في كثير من القطاعات، واستعادة توازن الطلب نحو الخدمات، ولكن التضخم الأساسي ارتفع كذلك، كما يتبين من المقاييس المختلفة للتضخم الجوهري، نتيجة لانتقال آثار ضغوط التكاليف طريق سلاسل الإمداد وافتقار سوق العمل إلى العمالة الكافية، وخاصة في الاقتصادات المتقدمة. 

أما نمو الأجور فهو لم يواكب التضخم في المتوسط في كل من الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، مما أفضى إلى تآكل القدرة الشرائية للأسر.

 وبرغم أن توقعات التضخم طويلة المدى ظلت مستقرة في معظم الاقتصادات الكبرى، فقد بدأت ترتفع حسب بعض المقاييس، بما في ذلك في الولايات المتحدة، وفي مواجهة البيانات الواردة، تقوم البنوك المركزية في كبرى الاقتصادات المتقدمة حالياً؛ بسحب الدعم النقدي بقدر أكبر من الحزم ويرفع أسعار الفائدة الأساسية بوتيرة أسرع.