«المشاط» تبحث مع البنك الدولى تضمين ملاحظات الجهات الوطنية فى تقرير المناخ والتنمية CCDR

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، روبير بوجودا، مدير العمليات بمجموعة البنك الدولي، وفريق عمل إعداد تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر CCDR.

وتطرق اللقاء إلى بحث ومتابعة تضمين ملاحظات الجهات الوطنية في التقرير الذي تم إعداد المسودة الأولى منه، وكانت وزيرة التعاون الدولي قد عقدت لقاءً ضم 15 جهة وطنية مطلع يوليو الجاري، بمشاركة رئيس جهاز شئون البيئة، لمناقشة المسودة الأولى من التقرير وملاحظات الجهات الوطنية المعنية بالتقرير حولها.

ويستعرض تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر كيفية تأثير التغيرات المناخية على جهود التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يأخذ في اعتباره الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الدولة في مختلف المجالات لتعزيز جهود التحول الأخضر، ومكافحة آثار التغيرات المناخية، كما يرصد المرونة الاقتصادية للدولة وقدرتها على مواجهة الصدمات والتغيرات التي تحدث في المناخ والطبيعة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حرص الوزارة على التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية ومجموعة البنك الدولي بشأن إعداد التقرير وتضمين كافة الملاحظات التي تم إبداؤها في اجتماع مطلع يوليو الجاري، لضمان خروج التقرير بشكل يعبر عن كافة القطاعات ويرصد الجهود التي تقوم بها الدولة بالفعل في مجال العمل المناخي.

وأشارت إلى أهمية تقرير المناخ والتنمية لمصر، حيث يأتي في وقت حيوي تستعد فيه الدولة لرئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وفي ذات الوقت تأخذ خطوات متتالية لدعم التحول الأخضر ومكافحة تداعيات التغيرات المناخية، من بينها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وبدء إعداد قوائم المشروعات الخضراء للترويج لها بين شركاء التنمية، موضحة أن مصر تعمل على المضي قدمًا نحو تنفيذ إجراءات متتالية لتحقيق التحول الأخضر وتقليل الانبعاثات الضارة والتحول إلى الطاقة المتجددة.

وفي السياق، عقدت وزيرة التعاون الدولي اجتماعًا عبر آلية الفيديو، مع مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، حيث تمت مناقشة مشاركة مجموعة البنك الدولي برنامج "نُوَفِّي" الذي تم إطلاقه لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء في مجالات الطاقة والغذاء والمياه، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وفي ضوء استعدادات مصر لاستقبال قمة المناخ التي ستعقد في مدينة شرم الشيخ نوفمبر.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، وتنعكس على دعم جهود التنمية التي تقوم بها الدولة، من خلال التعاون الإنمائي الفعال، لافتة إلى أنه يتم العمل حاليًا على الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة من 2023- 2027، لتمثل إضافة جديدة للتعاون الممتد مع البنك الدولي، والتي تستهدف تحفيز نمو الوظائف في القطاع الخاص، وتحسين نواتج الشمول ورأس المال البشري، وتحسين القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات، وتعزيز الحوكمة والتكامل الإقليمي وتمكين المرأة كأولوية على مستوى جميع القطاعات.

ولفتت إلى حرص الحكومة على المشاركة الفعالة من شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، فضلًا عن القطاع الخاص في تمويل هذه المشروعات، لما تمثله من أهمية قصوى للتغلب على تداعيات التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة، ومن أجل تحويل التعهدات العالمية لتمويل العمل المناخي إلى تدابير وإجراءات واقعية، تحفز تمويل المناخ في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

وكانت وزارة التعاون الدولي، قد عقدت، أبريل الماضي، اجتماعًا موسعًا بين ممثلي الحكومة المصرية والبنك الدولي، لبحث إعداد إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي للفترة من 2023- 2027، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحقيق الاستفادة القصوى من التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، بمشاركة وزيري البيئة والتربية والتعليم ونحو 20 جهة وطنية، من بينها وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والري والزراعة والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والمجلس القومي للمرأة.

ومؤخرًا، أقرت مجموعة البنك الدولي تمويلًا تنمويًا بقيمة 500 مليون دولار لمصر في إطار مشروع الاستجابة الطارئ بين مصر ومجموعة البنك الدولي، لدعم جهود الأمن الغذائي والقدرة على الصمود وتخفيف وطأة الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الأمن الغذائي، لاسيما أن روسيا وأوكرانيا تعدان من أكبر مصدري القمح في العالم، وقد ساهمت الحرب الدائرة في ارتفاع أسعار الأقماح ونقص المعروض في الأسواق.

جدير بالذكر أن مصر تعد من الدول التي تتمتع بشراكة استراتيجية مع مجموعة البنك الدولي، حيث يصل حجم محفظة التعاون الإنمائي الجارية إلى 5.18 مليار دولار، لتمويل 15 مشروعًا في عدة قطاعات تنموية مثل النقل والتعليم والإسكان، الصحة وشبكات الحماية الاجتماعية والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة.