تحذير جديد من الضرائب للممولين غير المنضمين لـ«الفاتورة الإلكترونية»

قال رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، إنه بدءًا من أبريل 2023، سيتم قصر التعامل مع الممولين المنضمين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فقط على منظومة نافذة في الموانئ المصرية، حيث أن الممولين الذين لم ينضموا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لن يستطيعوا الاستيراد والتصدير.

ونوه “عبدالقادر”، في بيالن اليوم الإثنين، بأنه بحلول هذا التاريخ (أبريل 2023)، لن يتمكن غير المسجلين بالفاتورة الإلكترونية من الحصول على رقم القيد الجمركى المبدئى «ACID»، والذي يتم من خلاله إتاحة بيانات الشحنة ولا يمكن دخول البضائع إلا بعد إصداره وإرساله عبر البريد الإلكتروني  لكلٍ من المستورد أو صاحب البضاعة أو وكيله من المستخلصين الجمركيين، والمصدِّر الأجنبى .

وأشار إلى أن المصدرين لن يستطيعوا الاستفادة من دعم الصادرات الذى تقدمه الدولة لهم بما يُسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة بدءًا من أبريل 2023  إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

 وأوضح أنه نظًرا لأن المُصدرين يتعاملون مع كل من وزارة التجارة والصناعة، ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب وهم من الجهات الحكومية التي يشملها قرار مجلس الوزراء بالإلزام بعدم التعامل إلا من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وذكر أنه لن يستطيع المصدرون صرف الدعم المستحق لهم عن صادراتهم من وزارة التجارة والصناعة، وكذلك لن يستطيعوا إجراء التسوية اللازمة في حالة قيامهم للتقدم بإجراء تسوية بين قيمة الدعم المستحق لهم وبين قيمة الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب الناتجة عن نشاطهم سواء كان ضريبة على الدخل أو ضريبة على القيمة المضافة إلا بعد الإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك اعتبارًا من أبريل 2023.

ولفت إلى أنه كذلك لن يستطيع المصدرون استرداد الضريبة على مدخلات صادراتهم إلا من خلال التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية، متاشدًا جميع المصدرين بضرورة التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية قبل أبريل 2023، كي يستطيعوا التعامل مع مصلحة الجمارك، والاستفادة من دعم الصادرات وغيرها  من المزايا التي تقررها الدولة للمصدرين.