مصر على الخريطة العالمية.. ماذا تقدم جولات الرئيس السيسي للاقتصاد؟

شهدت الفترة الماضية جولات مستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف الدول الأوروبية للتأكيد على الشراكات المستمرة والوطيدة بينها وبين مصر، وكان أبرزها جولاته في ألمانيا وصربيا وفرنسا وسبقها مشاركته في قمة الولايات المتحدة مع الدول الخليجية ومصر والأردن والعراق.

وفي تصريح وزير الخارجية سامح شكري، قال إن جولات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية تأتي من منطلق أن العلاقات المصرية الأوروبية متشعبة والمكون الاقتصادي مهم فيها، كما أن تحقيق الاستقرار والأمن على ضفتي المتوسط أمر جوهري وحيوي، وتعمل كل من مصر وشركائها الأوروبيين على تحقيقه، مع وجود تعاون وتنسيق في الملف الاقتصادي بين مصر وأوروبا، خاصة في ظل التحدي الاقتصادي العالمي الحالي والتضخم والأمن الغذائي وهي تفرض المزيد من التعاون والتنسيق والاعتماد المتبادل.

في هذا الصدد علق خبراء اقتصاديون عن أهمية جولات الرئيس عبد الفتاح السيسي وما الذي تقدمه للاقتصاد المصري في ظل الأوضاع الراهنة.

فتح آفاق استثمارية جديدة في ظل الصراعات الدولية

وقال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا التوقيت الهام تأتي في ظل الأحداث والتغيرات التي يعيشها العالم اليوم بسبب الصدمات والصراعات والتوترات التجارية، ومدى اتجاه القيادة المصرية إلى توطيد العلاقات الدولية بين العديد من الدول من أجل فتح آفاق استثمارية جديدة وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة أي أزمات اقتصادية.

وأوضح «خضر» في تصريح لـ«الدستور» أن أبرز هذه الزيارات كانت لفرنسا حيث تعتبر دولة مهمة جدا لمصر، وكذلك الأمر مصر دولة مهمة لفرنسا، وهناك تعاون كبير ومستمر منذ فترة بين البلدين، في العديد من المجالات، كما أن لفرنسا دور كبير في الاستثمارات في القارة الأفريقية، ومصر تعرف مدى أهمية دور مصر الحيوي في تهدئة الأوضاع داخل القارة الأفريقية أفريقيا وأن مصر قاطرة للاستثمارات في القارة.

وتابع: «كما تسعى الدولة مصر إلى توطيد العلاقات الاقتصادية والدولية بين الجانب الفرنسي من أجل تقوية العلاقات السياسية والاقتصادية، وفتح آفاق استثمارية جديدة من الجانب المصري في توسيع القاعدة الاستثمارية وأن تكون مصر عابرة الاستثمارات خارج الحدود؛ من أجل دعم ركائز الاقتصاد المصري في ظل الصراعات التجارية الحالية».

وأضاف أن هذا الترابط ويعتبر ذات علاقات تاريخية وطيدة متميزة بين الجانب الفرنسي والجانب المصري يؤدي إلى عملية التقارب السياسي والاقتصادي والاجتماعي فيما بينهما لذا لابد من فتح قنوات الاتصال، وزيادة عمليات التبادل التجاري وجذب مزيد من الاستثمارات في القارة الأفريقية، خاصة في مجال التعاون الاقتصادي والاستثماري.

واستكمل: «لهذا فإن كلا الطرفين يحققان مصلحة مشتركة جراء تعزيز القدرة التعاونية فيما بينهما وتنمية التعاون الاقتصادي بينهما، خاصة فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي، حيث يضمن تحقيق الأهداف التنموية للبلاد والخروج من تلك الفجوات العالمية والخروج منها بفرص للنمو والتقدم».

أرقام عن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا

وبلغة الأرقام أوضح تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا، اذ سجلت 557 مليون دولار خلال الستة أشهر الأولى من عام 2022، مقابل 183.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 202.9%.

وذكر التقرير ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا لتصل إلى 991.9 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 617.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 60.7%.

الجولات الرئاسية تضع مصر على الخريطة العالمية

علق الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، على جولات الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة الأخيرة منها إلى فرنسا أو صربيا أو السعودية هي جولات هامة جدًا ومؤثرة لصالح الاقتصاد المصري واستطاعت أن تُحدث الكثير لصالحه وذلك بالإضافة إلى عرض أهم العقبات والمشكلات التي تواجه مصر إقليميًا ودوليًا وعلى رأسها ملف سد النهضة، وتوفير نظام عادل يحقق لمصر حقها في نهر النيل وبعض المشكلات الأخرى.

وأوضح الشافعي في تصريح لـ«الدستور» أن الزيارات والجولات لمختلف الدول يكون بها وضع مصر على الخريطة العالمية بعد تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية، ومصر بالفعل أصبحت لها ثقل إقليميًا ودوليًا ولديها القدرة أن تمارس دورها كمركز إقليمي للطاقة وبالفعل تم توقيع اتفاقيات بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن.

وأضاف أن كل دول العالم أصبحت منفتحة على مصر لتحقيق مزيد من التعاون والفرص الاستثمارية الواعدة وتسويق المشروعات التي يمكن أن تحقق الفارق لصالح الاقتصاد المصري من خلال الإمكانيات والقدرات الهائلة التي تعرضها القيادة السياسية، ونستطيع الحصول على ما يحفز الاقتصاد المصري ويحقق له مزيد من النمو وذلك مع توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، خاصة من خلال تطوير الصناعة والعمل على توفير صناعات جديدة والذي لن يحدث إلا من خلال جذب استثمارات ومستثمرين جُدد.