استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال الثروة الحيوانية

استعرض الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الثروة الحيوانية من خلال مشاركته فى ورشة عمل فرص الاستثمار في سلاسل قيمة منتجات الألبان والأسماك التى عقدها المكتب الإفريقى للثروة الحيوانية للإتحاد الإفريقي بالقاهرة، برئاسة نيك نوانكابا مدير المكتب الإفريقى للثروة الحيوانية للإتحاد الإفريقى.

وعرض أهم التحديات التى واجهت تنمية الثروة الحيوانية متمثلة فى عدم وجود قواعد بيانات دقيقه، والزيادات السكانية المتعاقبة والتي لا يواكبها زيادة فى تعداد الثروة الحيوانية، وانحدار التراكيب الوراثية وضعف معدلات أداء الحيوانات المحلية، بالإضافة إلى عشوائية العمل فى مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة، وإن الزراعة بشقيها النباتى والحيوانى قد شهدت نهضة واهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية ووزير الزراعة، فقد تم إنشاء قواعد بيانات إلكترونية دقيقة وأصبح لدينا خريطة لثرواتنا الحيوانية وتوزيعها على مستوى مراكز الجمهورية تدعم كثيراً من إتخاذ القرارات السليمة، بالإضافة إلى العديد من المشروعات القومية التى شهدتها البلاد فى الفترة الأخيرة من أجل التنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية والداجنة، والتى منها على سبيل المثال المشروع القومى للبتلو، والمشروع القومى لتطوير مراكز تجميع الألبان، والمشروع القومى للتحسين الوراثى، والمشروع القومي لرفع كفاءة عنابر الدواجن، وما ترتب على هذه المشروعات من زيادة إنتاجياتنا من الألبان واللحوم، والوصول إلى الاكتفاء الذاتى فى الإنتاج الداجنى، وتوفير المزيد من فرص العمل ومجابهة الظروف التى مر بها دول العالم أجمع فى الفترة الأخيرة سواء كانت جائحة كورونا أو الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة إن أهم البروتوكولات التى عقدتها وزارة الزراعة مع وزارة الأوقاف ووزارة التضامن الاجتماعي وجمعيات المجتمع المدنى، لنشر السلالات عالية الإنتاجية والمتميزه فى إنتاج اللحوم والألبان على الأسر الأكثر احتياجاً ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" وتحويل متلقى الدعم إلى منتجين وزيادة إنتاجياتنا من اللحوم والألبان.

وأضاف أنه تم استعراض أهم عوامل تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ومنها البروتوكولات المبرمة بين وزارة الزراعة والعديد من الجهات الأخرى سواء كانت وزارات، أو هيئات، أو بنوك ممولة، أو جمعيات مجتمع مدني، أو قطاع خاص، والقرار الجمهورى بفتح آفاق للاستثمار الداجنى فى الظهير الصحراوى، واعتماد مصر من الدول التى تعتمد المنشآت الداجنة المعزولة طبقاً لضوابط واشتراطات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وادراج مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة للاستفادة من مبادرة البنك المركزى 5%، كذلك تكثيف الرقابة على صناعة الأعلاف وتداولها، وتبسيط إجراءات تراخيص أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة، ووجوب الإشراف البيطرى على مشروعات وأنشطة الثروة الحيوانية والداجنة، بالإضافة إلى تكثيف المتابعات والتواجد الميدانى لدراسة أية مشكلات محتملة والعمل على تذليلها وطرح الحلول العملية التطبيقية المناسبة على أرض الواقع.