خبير تونسى: الدستور الجديد يدعم الاستقلال الوطنى وينهى هيمنة الإخوان

 قال الخبير القانوني التونسي حازم القصوري، إن الدستور الجديد والاستفتاء عليه في تونس يعتبر مرحلة  تاريخية تصب في خانة تثبيت الاستقلال الوطني. 

وأضاف "القصوري" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الاستفتاء على الدستور الجديد يمثل نهاية عشرية الإخوان المجرمين في البلاد، بعد طيلة عشر سنوات شهدتها تونس منذ عشر سنوات ماضية، لافتًا إلى أن الشارع التونسي بدأ يأخذ نفسه من كثرة الفساد الذي كان منتشرًا في البلاد. 

مشروع الدستور.. استفتاء وطني يعيد بناء تونس

ووصف "القصوري" الدستور الجديد بأنه أمر وطني ينحاز إليه الشعب التونسي، مشيرًا إلى أن الشعب التونسي مع هذا النفس الوطني الذي ينحاز لهموم الناس وموجوعاتهم في كامل ربوع البلاد. 

وأكد المحلل السياسي والقانوني أن الناس في البلاد تنتظر الدستور الجديد كي تطوي صفحة الإخوان التي انتفض عليها الشعب في 25 يوليو 2021، واليوم سيرحل معها دستورها المزعوم الذي كان ينص على هجين التنظيم الإخوان في 2014، وذلك لتعبيد الطريق لهذا الجيل أو الذي يليه. 

وأشار القصوري إلى أن عامًا كاملًا مر دون حركة النهضة الإخوانية في الحركة السياسية، وما سيتم انتظاره في الوقت الحالي هو بناء تونس جديدة بدستور جديد،  يشمله استقرار سياسي يدعم مصالح الشعب التونسي ويسمح بالمزيد من النجاحات التنموية والسياسية والثقافية والاقتصادية. 

بدء الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس

وفي صباح اليوم السبت، بدأ التونسيون بالخارج التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي طرحه الرئيس قيس سعيد، ولمدة 3 أيام. 

وحسب أرقام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يحق  لـ348 ألفًا و876 تونسيًا  بالخارج الإدلاء بأصواتهم بـ"بنعم" أو "لا"، على مشروع الدستور، عبر مراكز ومكاتب الاقتراع في مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية في 47 دولة حول العالم، والبالغ عددها 298 مركز اقتراع و378 مكتب اقتراع. 

وقبل عملية الاقتراع على الاستفتاء للدستور في الداخل، شهدت عملية التصويت بالخارج بداية من اليوم وقبل الاقتراع بالداخل بـ48 ساعة، وهي التي حددته هيئة الانتخابات أكثر من 9 ملايين شخص مسجل في الاستفتاء، وستجرى في حوالي 4500 مركز اقتراع تضم 11200 مكتب اقتراع، ويشرف على تأمينها ما لا يقل عن 60 ألفًا بين أمنيين وعسكريين.