توصية برلمانية للحكومة بإعادة هيكلة نظام الإدارة المحلية في مصر

شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، خلال دور الانعقاد الثاني الموافقة على تقرير الموازنة العامة الجديدة للدولة بالإضافة إلى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 / 2023.

وجاء في تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول الموازنة العامة الجديدة للدولة عدة توصيات للحكومة، منها اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة بعض الجهات التابعة لهذه الوزارات التي تبـاشـر اختصاصات متشابهة أو تباشـر اختصاصات متعارضة في ضوء قوانين وقرارات إنشائها، وبما يسمح بالنظر في ضم الجهات التي تباشر اختصاصات متشابهة في جهة واحدة وإعادة صياغة اختصاصات بعض الجهات المتعارضة بما يمنع هذا التعارض، ويحقق مزيداً من التكامل.

كما أوصى مجلس النواب بضرورة تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة التنمية المحلية ووزارة المالية لإعادة هيكلة نظام الإدارة المحلية في مصر بما يسمح بوضع الأسس والقواعد العامة لدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية موضع التنفيذ لحين صدور قانون الإدارة المحلية الجديد.

وفيما يتعلق بالاستفادة من الجهات التي تباشر أنشطة بحثية، أوصت اللجنة بضرورة التزام الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة التي تباشر نشاطاً بحثياً والتي ينطبق عليها القانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن نظام الباحثين العلميين بوضع خطة تعتمد من الوزير المختص تلتزم فيها بحصر المشاكل والمعوقات التي تسهم في ضعف الأداء الإداري والفني لبعض الجهات التابعة للوزارة واعداد البحوث والدراسات الفنية لعلاج هذه المشاكل والمعوقات بما يمنع من استمراراها فضـلاً عن تقديم المشورة العلمية والعملية لهذه الجهات مع الالتزام بتقديم تقرير سنوي بما يتم اتخاذه للوزير المختص بما يمكنه من تقييم أداء مجالس إدارات هذه الجهات البحثية.