«الشعب الجمهورى» يطالب بمنح أعضاء المجالس المحلية المنتخبة سلطات أوسع
الشعب الجمهوري يطالب بتطبيق اللامركزية ومنح أعضاء المجالس المحلية المنتخبة سلطات أوسع
قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، الأمين العام للحزب، إن هناك أهمية كبيرة لإجراء بعض التعديلات على قانون المحليات، وإصداره، وذلك لعدة أسباب منها على سبيل المثال محدودية سلطات المحافظين داخل المحافظات، ونجد أن أغلب الاختصاصات لهم تتعلق بعملية النظافة والتنظيم، كما أن سيطرتهم على المديريات الخدمية كالتعليم أو الصحة أو غيرها ليست سيطرة كاملة، ولكنها سيطرة شكلية، حيث إن كل مديرية تتبع الوزارة المختصة بها، وبالتالي فإن الولاية في تلك الحالة ليست للمحافظة ولكنها للوزارة المعنية.
وأضاف الأمين العام للشعب الجمهوري في تصريح خاص، أن “هذا بجانب أن كافة المشروعات الموجودة داخل المحافظة ليس للمحافظ عليها أي سيطرة، ومثال على ذلك عند حدوث مشكلة تتعلق بالصرف الصحي نجد أن المسئولية أو الولاية لهيئة الصرف الصحي، وبالتالى نجد أن هناك محدودية للمحافظين داخل المحافظات، وهنا نطالب أولا في القانون الجديد للمحليات توسيع أو إعطاء صلاحيات أوسع للمحافظين”.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للشعب الجمهوري، إلى أن “ثانيا الحكم المركزي أصبح غير موجود في كثير من دول العالم، وأصبحت اللامركزية هي النظام السائد في عملية الإدارة سواء على مستوى القرى أو المدن أو المحافظة، كما لا بد أن يراعى القانون الجديد للمحليات، والذي سيتم مناقشته خلال جلسات الحوار الوطني الشامل منح رؤساء الوحدات المحلية والأحياء سلطات أوسع مع مراعاة المسؤولية في تلك السلطات، وبالتالى نطالب بتحقيق اللامركزية داخل المدن والمراكز والمحافظات”.
وأشار أبو هميلة، إلى أن التنمية داخل المحافظات تنمية عشوائية ولا يوجد خريطة صناعية داخل المحافظة، هذا بجانب ضرورة أحياء فكرة تقسيم الأقاليم، كأقليم وسط الدلتا وشمال الصعيد، حيث يوجد تكامل للعمل داخل الأقاليم سواء من ناحية التنمية أو تكامل المشروعات داخل كل أقليم فنحن في امس الحاجه لاعاده تفعيل الأقاليم".
وتابع، "لا بد من وضع ضوابط نستطيع من خلالها تقييم عمل المحافظين ورؤساء الأحياء والمدن، وذلك من خلال تقييم شعبي لأنه كما يعلم الجميع لا يوجد مجالس محلية منذ عام 2011 وهذه النقطة مهمة جدا لأننا نفتقد الرقابة الشعبية في المحليات، كما أن غياب المحليات تسبب في حالة من الشلل للعمل الرقابي وزادت من الأعباء على أعضاء المجلس النيابية داخل دوائرهم الانتخابية نظرا لكونهم أصبحوا يقومون بعمل أعضاء المجالس المحلية لخدمة المواطنين".
