فاطمة خفاجى: نحتاج لتعديل قانون المحليات لإتاحة فرص أكبر للمرأة للترشح فى الانتخابات المرتقبة
- يجب إصدار قانون «مفوضية منع التمييز» وضم العمالة غير الرسمية لمظلة التأمين
- الاختلاف فى الرأى يثرى النقاش ويتيح التوصل إلى حلول مرضية لجميع الأطراف
- سأقترح تعديل قانون الجمعيات الأهلية لمنحها المزيد من الحريات والتوسع فى إنشائها
- نرفض مشاركة أى شخص أو جماعات تلطخت أياديها بدماء المصريين فى الحوار
- منظمات مشبوهة طالبت باستغلاله للتدخل فى شئون مصر الداخلية
قالت الدكتورة فاطمة خفاجى، منسقة الشبكة العربية للمجتمع المدنى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن الدعوة التى وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسى لإجراء الحوار الوطنى «فى غاية الأهمية»؛ لأن الحدث سيعرض الرأى والرأى الآخر من كل الاتجاهات، كما أن الاختلاف فى الرأى سيثرى النقاش ويتيح التوصل إلى حلول مرضية لجميع الأطراف. وأضافت، فى حوارها مع «الدستور»، أنها ستطالب بإجراء تعديلات تشريعية على عدة قوانين، أبرزها قانون الأحوال الشخصية، وكذلك قانون انتخابات المحليات، بحيث يتم تعديل نظام القوائم؛ ليسهل تكوينها؛ ولتتمكن المرأة من المشاركة بشكل أكبر فى الانتخابات المرتقبة، إلى جانب إصدار قانون «مفوضية منع التمييز» باعتبارها تشريعًا مكملًا للدستور.
■ ما تقييمك للدعوة التى وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى؟
- من الجيد للغاية خلق حوار وطنى يعرض الرأى والرأى الآخر من كل الاتجاهات، والاختلاف فى الرأى سيثرى النقاش، ويتيح التوصل إلى حلول مرضية لجميع الأطراف.
وعقد الحوار خطوة جيدة جدًا، والمحاور التى يدور الحوار حولها أساسية، سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعى أو الثقافى، ومناقشة كل هذه المحاور تستدعى مراجعة بعض التشريعات والإجراءات والسياسات المتخذة بشأنها، لتكون هناك إصلاحات حقيقية.
■ تمثيل المرأة فى تشكيل مجلس الأمناء جاء بنسبة ٢٥٪.. هل تساعد مشاركتها فى الجلسات على حل القضايا التى تواجهها فى المجتمع؟
- كنا نأمل أن تكون النسبة أكبر من ذلك، لكنها بداية جيدة بحيث تعمل المُشاركات فى الجلسات على مناقشة قضايا المرأة فى كل المحاور، وسيحرصن على ألا تناقش قضايا المرأة بمعزل عن كل قضايا المجتمع الذى تمثل النساء نصفه.
وسأسعى لتنفيذ ذلك، لأن للمرأة دورًا فى السياسة والاقتصاد وبقية قضايا المجتمع، وسنطالب بتعديلات تشريعية تمكن النساء فى مختلف المجالات.
■ ما التشريعات التى ستطالبين بتعديلها؟
- عدة قوانين، أبرزها قانون الأحوال الشخصية، وكذلك قانون انتخابات المحليات، بحيث يتم تعديل نظام القوائم ليسهل تكوينها، ولتتمكن المرأة من المشاركة بشكل أكبر فى الانتخابات المرتقبة، أى تغيير نظام القوائم من مطلقة إلى نسبية، كما سأدعو إلى إصدار قانون «مفوضية منع التمييز» باعتبارها تشريعًا مكملًا للدستور.
■ ماذا عن التشريعات الاقتصادية؟
- قانون العمل مثلًا، لا بد من الاعتراف بالعمل غير الرسمى، ومعظم عمالة المرأة تنحصر فى هذا القطاع، مثل العمالة الزراعية وعمالة المنازل والبائعات المتجولات، يجب ضمهم لمظلة تأمينية ومنحهم كل المزايا المنصوص عليها فى قانون العمل للعاملين فى القطاع الرسمى وتوفير تأمين صحى لهم، خاصة أن منظمة العمل الآن طورت المفاهيم، وأصبحت لا تشترط أن يكون العامل مسجلًا فى جهة حكومية.
■ ألم تضعى محاور معينة تريدين طرحها؟
- حددنا ٤ محاور ليدور النقاش حولها، السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى، ومن الصعب تحديد أى محور أهم من الآخر، فجميع المحاور تتكامل فيما بينها، وكلها مرتبطة معًا، وسنتفق فى الجلسات المقبلة على أولويات المواضيع الفرعية لمناقشتها تحت كل محور.
■ باعتبارك ممثلة للمجتمع المدنى.. ماذا ستقترحين فى هذا الصدد خلال الجلسات؟
- سأقترح تعديل قانون الجمعيات الأهلية، لمنحها المزيد من الحريات والتوسع فى إنشائها، وسنحافظ على التوازن فى المناقشات، بحيث تخرج المقترحات بشكل يرضى الأغلبية.
■ وافقتم فى الجلسة الماضية لمجلس الأمناء على أن تكون جلسات الحوار علنية.. لماذا؟
- من أجل أن تكون هناك شفافية فى الحوار، ومن حق المواطنين أن يعرفوا كل ما يدور داخل الجلسات.
■ من وجهة نظرك.. ما شروط نجاح الحوار؟
- من المهم أن يكون هناك تقبل للرأى والرأى الآخر، وهو ما يسمح بالوصول للتوافق، فالنقاش لن يعتمد على أخذ الرأى بالأغلبية، لكن سيكون هناك متسع للتوافق بين الجميع، لإعلاء مصلحة الوطن، وهذا هو هدف الحوار.
كما أننا اتفقنا، فى الاجتماع السابق، على لائحة الحوار ومدونة السلوك، وكان هناك توافق بشأنهما، وهذه بداية جيدة، كما أن المنسق العام اعتمد الكثير من المقترحات بعدما تم التوافق حولها، وبعد النقاش تغيرت البنود محل الخلاف وتم التوافق بشكل كامل على مدونة السلوك واللائحة.
كما أن تشكيلة مجلس الأمناء تضم مختلف التوجهات والرؤى، وهناك استعداد للنقاش والتفاهم بين الأعضاء، ويعد ذلك بمثابة ضمان لنجاح الحوار، وهذه المنهجية لم تتبع من قبل ونحتاجها بشدة للوصول للتوافق الوطنى.
■ برأيك ما أبرز التحديات التى تواجهها مصر حاليًا وتطمحين إلى مناقشتها خلال الحوار؟
- الإفراج عن «الشباب المحبوسين»، وهناك توافق بين مجلس أمناء الحوار الوطنى قبيل أول اجتماع له على ضرورة الإفراج عنهم.
كما سيطالب الحوار الوطنى بصدور عفو رئاسى بشأن المحكوم عليهم فى قضايا تتعلق بـالرأى، وهذا أمر سيؤكد مصداقية الحوار.
ونحتاج إلى تعديل قانون الجمعيات الأهلية وتغيير أساليب تنفيذ القوانين، وتغيير آليات تنفيذ القانون، ويجب تدريب القائمين على التنفيذ وتشديد الرقابة عليهم، خاصة من وزارة التضامن الاجتماعى.
■ هل هناك نتائج معينة تتمنين أن يخرج بها الحدث؟
- أرى أنه من المهم أن يكون هناك حوار حقيقى وجاد، وهذا سيفيد الجميع، وسيُحدث توافقًا بين المختلفين فى الرأى للتوصل إلى حلول مرضية.
فهناك انتقادات توجه لتشريعات معينة أو سياسات معينة، وهناك توافق من البعض مع هذه السياسات والتشريعات، لكن ليس هناك توافق بين فئات الشعب، من المهم أن يخرج الحوار بعدة إصلاحات تشريعية أو إجرائية، بحيث يحصل المواطنون على الحقوق والخدمات بسهولة ويسر، من خلال التشريعات والسياسات التى تنتهجها الحكومة.
وكل مقترحات الحوار ستقدم للرئيس السيسى؛ ليعرضها بدوره على مجلسى النواب والشيوخ، وتتم ترجمتها بشكل عملى فى صورة تشريعات وقرارات.
■ هناك أزمات عالمية وإقليمية أثرت على الأوضاع فى مصر.. كيف يمكن أن يقلل الحوار من حدتها؟
- سنناقش سبل مواجهة هذه الأزمات، وسنعمل على وضع مقترحات تحسن من حياة المواطنين وتمكنهم من التأقلم مع الظروف المحيطة.
■ هل يمكن أن يتطرق الحوار لتعديل الدستور؟
- الدستور هو مرجعيتنا فى المناقشات، وكذلك المواثيق التى وقعت عليها مصر، وتتضمن مبادئ حقوق الإنسان، وتوافقنا كمجلس أمناء على ألا تقترب المناقشات من مسألة تعديل الدستور الآن.
■ هل هناك مدى زمنى محدد لانتهاء الحوار؟
- لم نحدد بعد، ولكن نتطلع إلى أن ننتهى من الحوار خلال شهور وليس سنوات، وسنحدد جدولنا الزمنى فى الجلسات المقبلة بعد تحديد المحاور الفرعية، وتشكيل اللجان.
■ ماذا ستناقشون فى الاجتماع المقبل لمجلس الأمناء؟
- سنناقش تكوين اللجان الفرعية ومن سيشارك فيها، وسنحدد الموضوعات التى ستندرج تحت كل محور من المحاور الأربعة السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى، وربما تتطرق المناقشات لتحديد الإطار الزمنى للحوار.
■ ما موقفكم تجاه تيارات الإسلام السياسى؟
- نرفض مشاركة أى شخص أو جماعات تلطخت أياديها بدماء المصريين فى الحوار.
