ليست مجرد ديكور.. ولكن تميز وكفاءة ونجاح
أتابع ما تقوم به الحكومة من تطوير الجهاز الإدارى المصرى.. بكل مشاكله وتضخمه العددى الكبير الذى ورثته من عهود سابقة. ومن ضمن تطوير سوق العمل فى مصر، الاهتمام بقضية العمالة المؤقتة. وقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات التى تمت من أجل إصلاح حال العمالة المؤقتة من خلال تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين العمالة الدائمة والعمالة المؤقتة. ومن خلال دمجهم ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
ما يشغلنى كثيرًا هو عمالة المرأة المؤقتة.. خاصة فى القطاع الخاص لأن الواقع العملى.. يؤكد أن العمالة المؤقتة تعمل كامل الوقت، وربما أكثر. ولكنها تتعامل فى النهاية باعتبارها مؤقتة ومنتقصة الحقوق، وللقطاع الخاص قوانينه.. ولكن لا يمكن ترك مسألة العمالة المؤقتة لتقديرات مختلفة ومعايير متضاربة. لا بد أن يكون هناك نظام قانونى واضح لكى يتم ضبط أحوالهم طبقًا لقواعد عامة.. لتوضيح مستوى أداء العامل ودرجة كفاءته وانتظامه.. هو أمر يحتاج أيضًا إلى مراجعة بحيث يتم تقييم الأداء طبقًا لمعايير متطلبات العمل والمطلوب تنفيذه لكى لا نترك الأمر للآراء الشخصية فى الحكم على عمل مطلوب تنفيذه أو تم تنفيذه بالفعل..
على الشاطئ الآخر، ألفت النظر أيضًا إلى أهمية تدريب العمالة المؤقتة.. خاصة المرأة المعيلة منهم، والتعامل معهن على التدريب والتأهيل المستمر لصقل المهارات التى تكون ضمن خبرات السيرة الذاتية، ومن أجل الحصول على فرص عمل أفضل.
أتمنى صدور قانون للقطاع الخاص على غرار قانون الخدمة المدنية الموجه لموظفى الحكومة، على أن يراعى حال المرأة ضمن منظومة العمالة المؤقتة وعلى أن يراعى فترة الحمل بتخفيض عدد ساعات العمل وحظر زيادة عدد ساعات عمل المرأة الحامل أو التى ترعى مولودها خلال سنواته الأولى.. اتساقًا مع قانون الطفل والحفاظ على استقرار أسرتها، ومع الحفاظ على حقوق المرأة المصرية العاملة. كما يجب أن يتضمن هذا القانون مواجهة وتغريم أى استغلال أو تحرش أو تنمر بالمرأة العاملة سواء عمالة مؤقتة أو غيرها.
التطوير الإدارى للجهاز الحكومى المصرى.. أصبح متميزًا جدًا. وبالطبع، لا يزال يحتاج إلى المزيد والمزيد من الإجراءات والتشريعات.. وهى مسيرة بدأت قوية؛ ويجب ألا تتوقف.. إذا كنا نريد بناء مجتمع يعتمد على بناء الإنسان قبل أى شيء آخر. ولكى تكتمل تلك الرؤية.. يجب النظر بعناية إلى القطاع الخاص، وهو ما يحتاج لبناء منظومة إدارية وفنية قوية ترتكز على التراكم، وليس على مبدأ الإحلال والتبديل المعهود فى المراحل السابقة.
نقطة ومن أول الصبر..
منظومة العمل يجب أن تخضع للقوانين والإجراءات الواضحة، ويجب امتداد مظلة القوانين لتشمل القطاع العريض من أبناء مصر الذين يعملون فى القطاع الخاص دون أمن وأمان حقيقى فى حياتهم اليومية.. رهانًا على رضا صاحب العمل أو رضا المدير المباشر...
مستقبل المرأة المصرية فى سوق العمل يرتكز على التعليم والتدريب والاقتدار.. لكى لا يتم التعامل معها باعتبارها عمالة مؤقتة أو زائدة.
المرأة المصرية فى العمل ليست مجرد ديكور، ولكنها كفاءة ومهارة وتميز.
الكفاح حتى النجاح..
المقاومة أسلوب حياة.
