في ذكراها.. أبو بكر يرصد 30 إنجازاً اقتصادياً لثورة «الضباط الأحرار»
قال أبو بكر الديب، مستشار المركز العربي للبحوث والدراسات، والباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية: إن ثورة يوليو 1952، التي قادها الضباط الأحرار والتف حولها الشعب المصري، حققت 30 إنجازا اقتصاديا، مازال يلمسها المصريون، أهمها القضاء على الإقطاع وإصدار قانون الملكية يوم 9 سبتمبر 1952، وقانون الإصلاح الزراعي، وواجهت تحديات التنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، والبناء المدني، والمشروع القومي، في أصعب الظروف المحلية والقومية والدولية.
وأضاف في تصريحات لـ«الدستور» إن الثورة أممت التجارة والصناعة التي استأثر بها الأجانب وإلغاء الطبقية الاجتماعية بين الشعب المصري حيث أصبح الفقراء قضاة وأساتذة جامعة وسفراء ووزراء وأطباء وقضت على معاملة العمال كسلع تباع وتشترى، ومثلت بداية حلم “صنع فى مصر” حيث عملت على بناء قلاع صناعية كبرى، ودفعت الدولة لتحقيق تنمية تماثل 4 أضعاف ما استطاعت تحقيقه فى 40 سنة خلال 10 سنوات فقط.
وأوضح أبو بكر الديب أن الثورة أصدرت قوانين الضمان الاجتماعي، والتأمين الصحي، والعلاج المجاني، وإصلاح قوانين العمل لحماية الطبقة العاملة من استغلال أصحاب العمل وضمان مستوى معيشي أفضل، وقوانين تحدد الحد الأعلى للمرتبات والدخول الفردية بغرض التقريب بين الطبقات الاجتماعية.
وأشار إلى أن حركة التصنيع فى مصر تطورت بعد ثورة 23 يوليو عام 1952 تطوراً ملحوظاً، فقد كان حلم يوليو الصناعي هو تصنيع كل شىء من “الإبرة إلى الصاروخ” مع اهتمام خاص بالتصنيع العسكري استجابة لروح التحدي العسكرية التى كانت تحيط بمصر فى ذلك الوقت، وأعطيت الأولوية للصناعات الكيماوية والغزل والنسيج والصناعات المعدنية خاصة الحديد والصلب والأسمنت.
وأوضح أبو بكر الديب، أن عدد المصانع التي أنشأت فى عهد عبد الناصر بلغت 1200 مصنع، منها مصانع للصناعات الثقيلة والتحويلية والإستراتيجية، وكان لثورة 23 يوليو 1952 فضل في النهوض بصناعة البترول، من خلال المشروعات، والامتيازات التي عملت عليها الحكومات المتعاقبة بعد الثورة حيث تم تعديل قانون إنشاء الهيئة بالقانون رقم 332 لسنة 1956 بحيث تخضع لإشراف وزارة الصناعة وإنشاء “الشركة العامة للبترول”، وهي أول شركة وطنية خالصة مملوكة للدولة تعمل في مجال الكشف والإنتاج في الدول النامية.
وقال إن ثورة يوليو حددت مبادئ ستة لها هي القضاء على الإستعمار وأعوانه والقضاء على الإقطاع ومساوئه والقضاء على الإحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم وإقامة عدالة اجتماعية وإقامة جيش وطني قوي وإقامة حياة ديمقراطية سليمة.
وأضاف مستشار المركز العربي للبحوث والدراسات: أن الثورة أنشأت أول وزارتين للصناعة والتخطيط، وأعدت أول خطة خمسيه للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة فى تاريخ مصر (1959 – 1960 / 1964 – 1965) تهدف إلى مضاعفة الدخل القومي ونفذت ثورة يوليو مشروع السد العالي كأحد أهم المشروعات القومية العملاقة في تاريخ مصر الحديث، بهدف توفير المياه لزيادة الرقعة الزراعية مليون فدان وتحويل 700 ألف فدان في الوجه القبلي من نظام ري الحياض إلى نظام الري الدائم وتوليد 10 مليارات كيلووات من الكهرباء توفر على الدولة 2.5 مليون طن من الوقود مع ما يصاحب ذلك من تقدم في ميادين أخرى أهمها غزو الصحراء واستصلاح الأراضى الجديدة.
وأشار إلى أن محور العدالة الإجتماعية، والنهوض بالإقتصاد، أحد أهم محاور الثورة، ولم يعد الإنتاج محصورًا في يد مجموعة قليلة من كبار الملاك، ورغم نكسة يونيو عام 1967، إلا أن الاقتصاد المصري ظل قويًا وواقفًا على قدميه، واستطاعت الميزانية تحقيق فائضًا فيها لأول مرة منذ سنوات عام 1969 إذ حققت فائض يقدر بـ 46.9 مليون جنيه.
وأضاف الباحث في الشأن الإقتصادي والعلاقات الدولية، أن حركة التصنيع في مصر بعد ثورة 23 يوليو عام 1952 تطورت تطورًا ملحوظًا، فقد كان حلم يوليو الصناعي هو تصنيع كل شىء من ” الإبرة إلى الصاروخ” مع اهتمام خاص بالتصنيع العسكري وأعطيت الأولوية للصناعات الكيماوية والغزل والنسيج والصناعات المعدنية خاصةً الحديد والصلب والأسمنت.
وقال إن الثورة أقامت مصانع للحديد والصلب وعدد من الصناعات الثقيلة، مثل مجمع مصانع الألمونيوم في نجع حمادي وهو مشروع عملاق بلغت تكلفته ما يقرب من 3 مليارات جنيه، وشركة الأسمدة كيما، ومصانع إطارات السيارات الكاوتشوك، ومصانع عربات السكك الحديدية سيماف، ومصانع الكابلات الكهربائية، ومصانع السيارات بوادي حوف، وتوليد طاقة كهربائية من السد العالي تستخدم في إدارة المصانع وإنارة المدن والقري، كما تم بناء المناجم في أسوان والواحات البحرية وأقيمت المصانع الحربية لسد حاجة الجيش المصري من الأسلحة والذخائر، لتوفير ملايين فرص العمل أمام أبناء مصر في كل المجالات وتعتبر الثورة العصر الذهبي للطبقة العاملة المطحونة الذين عانوا أشد المعاناة من الظلم وفقدان مبدأ العدالة الاجتماعية وأسفرت الثورة عن توجهها الاجتماعي وحسها الشعبي مبكرا عندما أصدرت قانون الملكية يوم 9 سبتمبر 1952 وقضت على الإقطاع وأنزلت الملكيات الزراعية من عرشها وتمصير وتأميم التجارة والصناعة التي استأثر بها الأجانب وإلغاء الطبقات بين الشعب المصري وأصبح الفقراء قضاة وأساتذة جامعة وسفراء ووزراء وأطباء ومحامين وتغيرت البنية الاجتماعية للمجتمع المصري.
قضت على معاملة العمال كسلع تباع وتشترى ويخضع ثمنها للمضاربة في سوق العمل وحررت الفلاح بإصدار قانون الإصلاح الزراعي.
وأوضح أن الثورة قضت على السيطرة الرأسمالية في مجالات الإنتاج الزراعي والصناعي، وإنشاء السد العالي 1971، وتوحيد الجهود العربية وحشد الطاقات العربية لصالح حركات التحرر العربية، وأكدت للأمة من الخليج إلى المحيط أن قوة العرب في الوحدة العربية وتحكمها أسس أولها تاريخي وثانيها اللغة المشتركة لعقلية جماعية وثالثها نفسي واجتماعي لوجدان واحد مشترك، وأقامت الثورة تجربة عربية في الوحدة بين مصر وسوريا في فبراير 1958، وقامت الثورة بعقد اتفاق ثلاثي بين مصر والسعودية وسوريا ثم انضمام اليمن، والدفاع عن حق الصومال في تقرير مصيره، وساهمت الثورة في استقلال الكويت، وقامت الثورة بدعم الثورة العراقية، وأصبحت مصر قطب القوة في العالم العربي مما فرض عليها مسئولية والحماية والدفاع لنفسها ولمن حولها، وساعدت مصر اليمن الجنوبي في ثورته ضد المحتل حتى النصر وإعلان الجمهورية، وساندت الثورة الشعب الليبي في ثورته ضد الاحتلال، ودعمت الثورة حركة التحرر في تونس والجزائر والمغرب حتى الاستقلال، ودعمت الشعب العربي في دولة الأحواز المحتلة في نضاله من أجل الحرية والاستقلال.
