الإفتاء ترد على أحمد كريمة: عرض المومياوات لدراستها والإشادة بها ولا حرج فيه شرعًا
أثار الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة بجامعة الأزهر، الجدل من جديد في تصريحاته التليفزيونية، وذلك حول فتواه بشأن نبش قبور الفراعنة، قائلًا: إنه لا يجوز نبش جثامين الفراعنة فهو محرم، وكذلك نبش قبر الميت إلا لعذر طبي فقط.
واستشهد كريمة، بقوله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍۢ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا}، مضيفًا: علماء الفقه علمونا أن القبر زي البيت.
وأضاف: "إذا كان التنقيب عن الآثار من طرف الدولة وأجهزتها المعنية لأمور علمية لا بأس به، أما إذا كان التنقيب عن الآثار من أفراد الشعب أو العصابات فلا يجوز استخراج جثث ومومياوات الفراعنة، وعرضها في الفاترينات مخالف للشريعة الإسلامية".
الأمر الذي يتعارض مع فتوى دار الإفتاء المصرية، التي قالت في فتوى السابقة، إنه من المقرر شرعًا أنّ جسم الإنسان حرمته عند الله عظيمة؛ فقد حرَّم الله تعالى التمثيل بالموتى حتى وإن كانوا غير مسلمين، ويعتبر تشريح جثث الموتى من الوسائل التي اهتم بها الباحثون على مَرِّ الزمان للتعرُّفِ على طبيعة الإنسان.
وأضافت الإفتاء المصرية، أن عَرْض هذه المُمْيَاوَات لدراستها والإشادة بها بعيد كل البعد عن التمثيل بالموتى، ولا حرج فيه شرعًا، ولا حرج كذلك في إقامة المتاحف؛ لأنها وسيلة الحفاظ على هذه الآثار.
وأكدت الإفتاء: فلا مانع شرعًا من إخراج الجثث المحنطة وعرضها في المتاحف لأنّها توضع على سبيل: التَعلُّم، والتأريخ، وغير ذلك من الأغراض المباحة في الشريعة الإسلامية.
وقالت الإفتاء إن إقامة الهيئات المختصة للمتاحف أمر ضروري في عصرنا الحاضر؛ لأنَّه الوسيلة العلمية الصحيحة والوحيدة لحفظ آثار ومومياوات الأمم والحضارات السابقة وتهيئتها للدارسين، وهذا الأمر سبيله التنقيب عن الآثار، وهو لا يتعارض شرعًا مع حرمة الميت؛ لأنَّ الأصل في عملية التنقيب عن الآثار أن يقوم به فريقٌ مُتخصِّصٌ ومُدَرَّبٌ على ذلك، ويكون بعلم الجهات المختصة.
وأوضحت أنه يراعى في عملية التنقيب كل أنواع الاحترام والإكرام لجسد المومياء؛ حيث يتم إخراج تلك المومياوات من قبورها بشكل دقيقٍ؛ ليتم الحفاظ عليها، وحمايتها في المتاحف لدراستها وعَرْضها، وليس الأمر كما يفعل لصوص المقابر من نَبْش القبور وسرقة ما فيها، فضلًا عن انتهاك حُرْمة الموتى دون مراعاةٍ لكرامة صاحب القبر.
