حركة محليات لبعض نواب رؤساء المراكز والأحياء بأسيوط

اعتمد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الأحد، حركة محليات محدودة داخل أحياء ومراكز المحافظة شملت تعيين وتغيير بعض نواب رؤساء الأحياء والمراكز وبعض رؤساء الوحدات المحلية القروية؛ لضخ دماء جديدة بالوحدات المحلية وإتاحة الفرصة للشباب لتولى المناصب القيادية والدفع بالقيادات الشابة والكفاءات لتولى المناصب التنفيذية بالمحافظة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

حيث أصدر المحافظ القرار رقم 1788 لسنة 2022 والخاص بندب أحمد ثابت محمد أحمد، نائب رئيس حى غرب للعمل نائباً لرئيس مركز ومدينة أسيوط وهالة محمد عبد اللاه، نائب رئيس مركز ومدينة أبوتيج للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة أسيوط وشنودة موسى صليب، نائب رئيس مركز ومدينة أبنوب للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة أسيوط ومحمد إسماعيل أحمد إسماعيل بهيئة تنشيط السياحة للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية المطيعة ووليد جمال حسين، رئيس الوحدة المحلية لقرية الواسطى للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية درنكة ومصطفى إسماعيل أحمد مصطفى، رئيس الوحدة المحلية لقرية درنكة رئيسا للوحدة المحلية لقرية ريفا ورفعت محمد على هيكل، مدير إدارة الإيرادات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية موشا وعلاء الدين شعبان على، رئيس الوحدة المحلية لقرية موشا للعمل، رئيس للوحدة المحلية لقرية منقباد ونشأت محمود على، رئيس الوحدة المحلية لقرية نجع سبع للعمل رئيساً للوحدة المحلية لقرية بنى حسين ومحمد حسين عطية، رئيس الوحدة المحلية لقرية أم القصور للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية نجع سبع ومحمد فرغلى محمد حسين، رئيس الوحدة المحلية لقرية بنى حسين للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية إسكندرية التحرير.

كما نص القرار فى مادته الثانية بإنهاء ندب مصطفى سيد عبد الرحيم، رئيس الوحدة المحلية لقرية المطيعة وعودته إلى مقر عمله الأصلى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط اعتبارا من التاريخ التالى لصدور القرار وإنهاء ندب أحمد أحمد جمعة، رئيس الوحدة المحلية لقرية ريفا وعودته للعمل بمركز ومدينة أسيوط اعتبارا من التاريخ التالى لصدور القرار.

كما شملت الحركة صدور القرار رقم 1789 لسنة 2022 والخاص بندب كل من عبد اللطيف عبدالمنعم فرغلي عبداللطيف رئيس الوحدة المحلية لقرية منقباد للعمل نائبا لمركز ومدينة الفتح، وعلي عطا أحمد عطا أخصائي متابعة بمركز ومدينة أبنوب للعمل نائبا لمركز ومدينة الفتح، ومحمد حسن محمدين علي، مترجم بالديوان العام، للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية بصرة، ومحمد عبدالعظيم عبدالحميد أخصائي علاقات عامة بالديوان العام للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية بني مر، وعبدالرحمن جلال عبدالرحمن حسين باحث شئون عاملين بالديوان العام رئيسًا للوحدة المحلية لقرية الواسطى وعمرو إسماعيل محمد أحمد، رئيس الوحدة المحلية لقرية بصرة للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية عرب مطير، وتجديد ندب صلاح كامل محمود أحمد، باحث شئون عاملين، رئيس الوحدة المحلية لقرية بني زيد الكراد بمركز الفتح لمدة عام، وتجديد ندب عماد عبدالمجيد موسى باحث قانوني رئيسا للوحدة المحلية لقرية الفيما بمركز ومدينة الفتح لمدة عام اعتبارًا من التاريخ التالي لصدور القرار وإنهاء ندب أشرف فوزي عبدالسلام، نائب رئيس مركز ومدينة الفتح، وعودته للعمل بمركز ومدينة أسيوط، وإنهاء ندب صلاح محمود علي، رئيس الوحدة المحلية لقرية بني مر، وعودته لمقر عمله الأصلي بمركز ومدينة ساحل سليم وإنهاء ندب منتصر علي سيد، رئيس الوحدة المحلية لقرية عرب مطير، وعودته لمقر عمله الأصلي بمركز ومدينة الفتح اعتبارًا من التاريخ التالي لصدور القرار.

كما صدر قرار رقم 1790 لسنة 2022 والخاص بندب كل من هاني محمد إبراهيم أحمد، نائب رئيس حي غرب للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج وأسامة محمد كامل المهدي، نائب رئيس مركز الفتحو للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج، ومؤنس عياد إيليا فام، سكرتير الوحدة المحلية لقرية الزرابي، رئيسا للوحدة المحلية لقرية الزرابي.

كما شملت الحركة القرار رقم 1791 لسنة 2022 والخاص بندب كل من الشاذلى محمد عبد الرحمن، نائب رئيس حى شرق، للعمل نائباً لرئيس الوحدة المحلية لحى غرب وكرم عبد الحفيظ سيد، نائب رئيس مركز أسيوط، للعمل نائباً لرئيس الوحدة المحلية لحى غرب وسيد عباس سيد حسين، نائب رئيس منفلوط للعمل نائباً لرئيس الوحدة المحلية لحى شرق، وسيد فتح الله محمد، سكرتير الوحدة المحلية بقرية نزة قرار بمركز منفلوط، للعمل رئيساً للوحدة المحلية لقرية أم القصور بمركز ومدينة منفلوط.

قال محافظ أسيوط إن الحركة شملت تصعيد وندب عدد من رؤساء الوحدات المحلية القروية لتولي المناصب القيادية لضخ دماء جديدة فى الإدارة المحلية وتصعيد بعض القيادات التى أثبتت نجاحها فى إدارة منظومة العمل التنفيذى وتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة عملها السابقة وقدراتهم على تطوير العمل وتوجيه مرؤسيهم ومراعاة البعد الاجتماعى والمعايير الشخصية وطبيعة العمل السابقة.