محافظ الفيوم يقود حملة لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة للمواصلات

قاد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، حملة شملت عدداً من مواقف سيارات الأجرة والطرق الرئيسية والميادين، لمتابعة مدى التزام السائقين بخطوط السير المقررة والتعريفة الجديدة للمواصلات، وذلك بحضور معاون المحافظ الدكتور محمد التوني، ووكيل إدارة مرور الفيوم العقيد محمد رضوان، ورئيس وحدة المتابعة الميدانية سالم فتيح.

شملت الحملة موقف سيارات دمو، منشأة دمو، هوارة، وطريق الفيوم/ إطسا، وكذلك الطريق الدائري، وميدان عبدالمنعم رياض، وطريق هوارة، دمشقين، قلمشاه، واللاهون.

وقام المحافظ باستيقاف سيارات الأجرة وسؤال المواطنين حول التعريفة الجديدة للمواصلات،‏ والتنبيه عليهم بالإبلاغ الفوري عن أي سيارة يقوم سائقها بزيادة الأجرة عن التعريفة المقررة، من خلال الاتصال بأرقام غرفة العمليات المركزية وهي ٢١٦٨٠٤١، و٢١٦٨٠٤٢، و٢١٦٨٠٤٣، موجها سائقي سيارات الأجرة بضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة، وعدم تحميل المواطنين أى أعباء إضافية، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

‏كان محافظ الفيوم وجه مسئولي المواقف ورؤساء المدن، ورئيس وحدة المتابعة الميدانية، بالتنسيق المشترك وتكثيف ‏الحملات التفتيشية على كافة الطرق ومواقف سيارات الأجرة بمختلف أنحاء المحافظة، لإلزام السائقين بتعريفة المواصلات الجديدة وخطوط السير المقررة، وعدد الركاب لكل سيارة، مشددا على ضبط السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها.

كان صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن القرارات الصادرة عن لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية، وما تضمنته من تحريك لأسعار بعض المنتجات البترولية اعتبارا من اليوم، الموافق الثالث عشر من شهر يوليو 2022، إنما تأتى في إطار متابعة المعادلة السعرية "بصورة ربع سنوية" لتتناسب مع التغيرات في أسعار الطاقة العالمية وسعر الصرف، مشيراً إلى أن تلك المعادلة تتأثر بالارتفاع والهبوط في خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار مقارنة بالفترة الزمنية السابقة «الربع المالي السابق»، مضيفاً أن ما يتم اتخاذه من قرارات لتحريك أسعار المنتجات البترولية إنما يأتي بهدف الحفاظ على ثروة البلاد البترولية وتجنيب موازنة الدولة مزيدا من الأعباء، بما يمكنها من مواجهة ضغوط التضخم العالمية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه وفقا للدراسات التي قامت بها اللجنة على مدار الفترات السابقة، فقد تم  تحريك أسعار منتج البنزين بأنواعه تماشيا مع التغيرات في أسعار خام برنت وسعـر صرف الجنيه مقابل الدولار، وتثبيت سعر منتج السولار، وعدم تحريكه، مراعاة للبعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا على كافة مناحي الحياة والأنشطة الاقتصادية المختلفة، لافتا إلى قيام الدولة بتحمل واستيعاب أي زيادات فى تكلفة منتج السولار على أساس سنوي لمتوسط التكلفة خلال الفترات السابقة، موضحاً أنه لم يتم تحريك سعر منتج السولار منذ أكثر من 30 شهرا، مراعاة للأحوال المعيشية للمواطن المصري، ومراعاة للبعد الاجتماعي، على الرغـم مما واجهته الدولة من تحديات في مجال الطاقة، خاصة الزيادات المتتالية في أسعار خام برنت وارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، الأمر الذي ساهم في ارتفاع التكلفة وأدى لزيادة قيمة فاتورة الدعم مرة أخرى نتيجة فروق الأسعار المحلية والعالمية.

ولفت رئيس الوزراء إلى ما يشهده العالم من تغيرات على كافة المناحى، وخاصة الاقتصادية منها، وجاءت كنتيجة مباشرة للأزمة الروسية الأوكرانية، وأثرت سلبا على الاقتصاد العالمي، خاصة أن اقتصاديات العالم لم تتعاف من آثار جائحة كورونا وموجة التضخم العالمية، وهو ما أدى لزيادة أسعار خام برنت بما يتجاوز الـ120 دولار/ برميل، الأمر الذي دفع العـديد من دول العالم، والدول المحيطة بمصر لرفع أسعار المحروقات أكثر من مرة، في محاولة منها لاستيعاب جزء من الزيادات المتتالية في التكلفة وخفض فاتورة الدعم، منوهاً في هذا الصدد إلى أن موازنة العام المالي 2021 /2022 اعتمدت 65 دولارا/ برميل لخام برنت، و16 جنيها كسعر صرف، فيما اعتمدت موازنة العام المالي 2022/2023، 80 دولارا/ برميل لخام برنت، و18.5 جنيه سعر صرف.