أول ظهور لأحد ضحايا المستريح الإلكترونى: استولى على «تحويشة عمر» آلاف المواطنين (فيديو)

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة المستريح، حيث وقع الكثير منهم في الفترة الأخيرة في قبضة رجال الأمن بعدما سلبوا الملايين من المواطنين في المحافظات وأوهموهم بتشغيلها وتسليمهم الأرباح وبعد فترة يهرب المحتال ومعه "شقى العمر" الآلاف.

وضمن هذه الحوادث شهدت الفترة الأخيرة ظهور مستريح جديد، ولكن ليس بالطريقة التقليدية المعروفة بل بطريقة "المستريح الإلكتروني"، حيث ظهرت منصة أقنعت شريحة كبيرة من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية باستثمار أموالهم في شراء بضائع ومستلزمات ويحصل بعد أيام على أرباح تختلف باختلاف المبلغ المدفوع. فعلى سبيل المثال انتشرت رسالة "ادفع 300 جنيه وبعد ثلاثة أيام تربح 380 جنيهًا"، وبالفعل قام العديد بالتجربة نظرًا لكون المبلغ صغيرًا، وبالفعل يتم تحويل الأرباح فاطمأنوا للأمر وعادوا للاستثمار بمبالغ كبيرة حتى استيقظوا على الصاعقة بخسارة أموالهم في لحظة.

محمود محمد أحمد مدير شركة للمستلزمات الطبية- أحد الضحايا- يقول إنه تعرض للنصب هو وآلاف الأشخاص من قبل إحدى المنصات الإلكترونية والتي استقطبت عددًا كبيرًا من المصريين وقدموا لنا العديد من المستندات التي زعمت أنهم مندوبو شركة صينية سعودية تشتري أدوات ومستلزمات طبية وبيعها، ويتم الدخول فيها من خلال شراء أسهم ويتم توزيع الأرباح بعد ذلك بشكل شهري ونصف شهري، وبعد فترة من الوقت أغلقت المنصات وتم الاستيلاء على ملايين الجنيهات من المواطنين.

وأضاف محمود أن المنصة حازت على شهرة كبيرة وانتشرت كالنار في الهشيم من خلال الحملات الإعلانية التي قام بها الكثير من الأشخاص التابعين لها حتى إنها وصلت إلى الترويج في الشارع والمقاهي، فالبعض استغل تجمع الناس في الكافيهات والمطاعم وبدأ يدخل ويعرض الأمر ويقنع الأشخاص للانضمام إليهم وبعد ذلك يقوم الشخص بإقناع أصدقائه وأفراد أسرته حتى وصل العدد لآلاف والبعض دخل "بتحويشة عمره" في هذا الاستثمار، وتم بالفعل إرسال الفوائد والأرباح وبعد ذلك تفاجأنا بإغلاق المنصة وضياع أموالنا.

وتابع: "قمنا بتحرير محاضر وشكاوى في الأموال العامة والأمن العام وقدمنا "لقطات شاشة" بالصور والمستندات التي احتالوا بها علينا لإثبات أنهم شركة مدعومة من السفارة الصينية وأيضًا صورًا بالتحويلات المالية، كما تم تقديم أسماء وصور إثبات الشخصية للمحتالين"، مؤكدًا أنه يثق في الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق لاسترجاع حقوقنا من المحتالين وتوقيع العقوبة الرادعة عليهم، حتى يكونوا عبرة لغيرهم.